القضاء يبرئ الوزير السابق الطالب ولد سيد احمد
أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي محمد المختار الحسن أمرا بـألا وجه للمتابعة” في حق الوزير السابق ” الطالب ولد سيد احمد ” وعدد من المشمولين معه في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف محكمة الحسابات”، بعد اعتباره أن الوقائع محل التحقيق لا تتضمن عنصراً جزائياً يبرر استمرار الملاحقة القضائية.
وجاء هذا القرار بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المحال على القضاء بناءً على تقرير محكمة الحسابات، حيث خلص قاضي التحقيق إلى عدم توفر العناصر الجزائية في الوقائع المنسوبة إلى المعنيين، ما استوجب حفظ المتابعة في حقهم.
وأكد منطوق القرار تبليغ النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية، في إطار المسار القضائي المتعلق بملف محكمة الحسابات، الذي لا تزال بعض جوانبه قيد المعالجة أمام الجهات المختصة.
