الحكومة تحيل مشروع قانون يجرم ممارسة العسكريين للأنشطة السياسية
أحالت الحكومة الموريتانية إلى البرلمان، مشروع قانون جديد يجرم ممارسة العسكريين للأنشطة السياسية.
وينص القانون الجديد على منع العسكريين سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية، وذلك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
ويحظر مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض سياسية، أو جمع الأموال لأغراض سياسية أو المشاركة في جمعها.
كما ينص المشروع على اعتبار مخالفة هذه الأحكام خطأ مهنيا جسيما يعرّض مرتكبه للعقوبات التأديبية، مع إمكانية المتابعة الجزائية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العدالة العسكرية، أو وفق القانون العام بالنسبة لبعض المسرحين من الخدمة.
