الشرطة الوطنية تنفي استخدام القوة المفرطة ضد أنصار إيرا

نفت الشرطة الوطنية ، الادعاءات المتداولة بشأن الاستخدام المفرط للقوة في فض وقفة احتجاجية نظمتها حركة إيرا أمام قصر العدل.

واكدت الشرطة في بيان توضيحي ، أن عناصر حركة إيرا قاموا بعرقلة حركة المرور ، والاعتداء لفظياً على أفراد القوة العمومية المكلفة بتأمين المكان، ورشق أفراد الشرطة بالحجارة، من أجل الدخول عنوة إلى داخل المحكمة، رافضين الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة.

وهذا نص البيان

المديرية العامة للأمن الوطني

توضيح

أخذت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية علماً ببيان تم تداوله يوم الخميس 02 يوليو 2026، على نطاق واسع في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لحركة (إيرا)، يتضمن معلومات بنيت على مغالطات بخصوص ملابسات وظروف تفريق تجمع غير مرخص لمناصري ومنتسبي الحركة، نظم في محيط قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية يوم الأربعاء فاتح يوليو 2026.

وإنارة للرأي العام، ينبغي توضيح ما يلي:

أثناء هذا اليوم، بدأ بعض المنتسبين والمناصرين لهذه الحركة بالتوافد والتجمهر في محيط

قصر العدل بهدف التأثير على مجريات المحاكمة المبرمجة.

ومع تزايد الأعداد البشرية وخروجها عن السيطرة، بدأوا يعرقلون حركة المرور ويعتدون لفظياً على أفراد القوة العمومية المكلفة بتأمين المكان، ورشق أفراد الشرطة بالحجارة، من أجل الدخول عنوة إلى داخل المحكمة، رافضين الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة.

وما إن وصل النائب بيرام الداه اعبيد إلى عين المكان، حتى ازدادوا عدوانية، حيث بدأوا بمقاومة عناصر الأمن بدفعهم بالأيدي، ومحاولة الاعتداء عليهم جسديا، الأمر الذي استدعى استخدام بعض القنابل المسيلة للدموع، وتطلب تدخلاً عاجلاً لإجلائهم عن البوابة الرئيسية لجعل طريقها سالكا أمام مراجعي قصر العدالة، وهو ما تم دون حدوث أي إصابات بين المتظاهرين.

وإذ تنفي المديرية الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية جملة وتفصيلا كل الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة في فض التجمهر، غير المرخص أمام قصر العدل، فإنها تؤكد بشدة أن الأمن غير قابل للمساومة، وحفظه مسؤولية قانونية تضطلع بها الأجهزة الأمنية بكل حزم، باعتباره الضامن الأول لاستقرار الدولة وحماية المواطنين. فلا شعائر دينية تقام، ولا عدالة تضمن، ولا خدمات تؤدى، ولا حقوق تصان إلا في كنف الأمن. ومن ثم فإن أي محاولة للإخلال بالأمن – مهما كانت طبيعتها ومصدرها . ستتصدى لها الأجهزة الأمنية بكل حزم ومهنية، كما تؤكد المديرية الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية، أيضا أن صون الأمن مسؤولية مشتركة تستوجب من الجميع احترام القانون والتعاون مع السلطات حفاظا على المصلحة العامة.

الشرطة

مديرية الاتصال والعلاقات العامة