المحكمة العليا تحسم الطعن وتفتح مسطرة فقدان نائبين لعضويتهما البرلمانية

أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرارها بشأن الطعن المقدم من النائبين غامو عاشور سالم ومريم الشيخ، مؤكدة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، في الشق المتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.

وبموجب القرار، أصبح الحكم القاضي بحرمان النائبين من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات نهائياً، بعد أن سبق لمحكمة الاستئناف أن حكمت عليهما بالسجن سنتين نافذتين، إلى جانب العقوبة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان النائبان قد استفادا من عفو رئاسي شمل العقوبة السالبة للحرية، ما أدى إلى الإفراج عنهما، فيما ظل أثر العفو على العقوبة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية محل نقاش قانوني.

وبعد صدور قرار المحكمة العليا، يُنتظر استكمال الإجراءات القانونية أمام المجلس الدستوري للنظر في آثار الحكم النهائي على صفتهما البرلمانية، وما قد يترتب على ذلك من شغور مقعديهما والإجراءات القانونية المتعلقة بشغلهما.

وكان المجلس الدستوري قد أبقى في وقت سابق على عضوية النائبين بصورة مؤقتة، في انتظار صدور القرار النهائي عن المحكمة العليا بشأن الطعن.