البنك الدولي يعلن شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن وتعزيز الاستثمار

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن اتفاقية شراكة وطنية مع موريتانيا، تهدف إلى تطوير قطاع المعادن والخامات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار استراتيجي مشترك للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية التي تزخر بها البلاد، والاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، أن قطاع التعدين يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن خطة لمجموعة البنك الدولي تهدف إلى زيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة 2026–2030، عبر التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.

وتأتي موريتانيا ضمن مجموعة من ثماني دول أبرم معها البنك الدولي شراكات مماثلة، إلى جانب الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ إصلاحات قابلة للقياس من شأنها تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.