عزيزة جدو : نظافة نواذيبو رهينة مرسوم حكومي معطل وفراغ مؤسسي

انتقدت النائب عن مقاطعة نواذيبو، عزيزة جدو، ما وصفته بتأخر الحكومة في حسم الجهة المسؤولة عن تسيير ملف النظافة في العاصمة الاقتصادية، معتبرة أن حملات النظافة الظرفية لا يمكن أن تكون بديلاً عن وضع آلية مؤسسية دائمة تضمن استمرارية الخدمة.

وأشارت النائب، في تدوينة بعنوان «نواذيبو بين إرادة المشرّع ومماطلة الحكومة: أزمة نظافة أم أزمة حكامة؟»، إلى أن المدينة تشهد حملة نظافة مؤقتة تمتد لشهر واحد، بتمويل موزع بين قطاعات الصيد والموانئ وشركة اسنيم والقطاع المصرفي، تحت إشراف السلطات الإدارية.

ورغم تثمينها لأهمية إزالة أطنان القمامة المتراكمة، طرحت عزيزة جدو تساؤلات بشأن تأخر إصدار المرسوم التنفيذي الذي يحدد الجهة التي ستؤول إليها صلاحيات النظافة، بعد مصادقة البرلمان على سحبها من المنطقة الحرة، معتبرة أن استمرار غياب هذا المرسوم أبقى الملف في وضع مؤسسي غير محسوم.

كما تساءلت عن أسباب عدم توجيه الموارد المالية المخصصة للحملات المؤقتة إلى إنشاء مكبات للنفايات وفق المعايير المطلوبة، واقتناء الحاويات والشاحنات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة والحد من عودة المكبات العشوائية فور انتهاء الحملات.

وأكدت النائب أن نظافة العاصمة الاقتصادية ليست عملاً إحسانياً عابراً أو حملة تبرعات مؤقتة، بل حق للمواطن ومرفق عمومي يتطلب من الحكومة الإسراع بإصدار المرسوم التنفيذي، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وضمان التمويل المستدام لمنظومة النظافة.