المجلس الدستوري في موريتانيا يلغي فقرات من النظام الداخلي للبرلمان

ألغى المجلس الدستوري فقرات من مواد في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرا أنها تخالف الدستور وتحد من حرية التعبير وصلاحيات النواب في الرقابة على الحكومة.

وشمل القرار الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة للمادة 55، مؤكدا تعارضها مع عدة مواد دستورية، ومشددا على ضرورة التزام القوانين والأنظمة بأحكام الدستور.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تهدف إلى منع أي نصوص داخلية يمكن أن تقيد الحقوق والحريات أو تنتقص من دور السلطة التشريعية في مساءلة السلطة التنفيذية.

السراج