النيابة العامة تعلن بدء العمل في متابعة المشمولين في تقرير محكمة الحسابات

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا ، أنها تسلمت أنها تسلمت التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات مؤكدة أنها ستعمل على استغلال مضمونه لبدء المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام.

وأوضحت النيابة في بيان وقعه المدعي العام محمد الأمين محمد الأمين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام مشددا على أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين المعمول بها.

وكان مجلس الوزراء قد أقال في اجتماعه الإستثنائي أمس الثلاثاء 30 موظفا ساميا على خلفية تقرير صادر عن محكمة الحسابات يثبت تورطهم في شبهات فساد إداري وسوء تسيير تبددت خلاله مليارات الأوقية.