الحكومة تحظر رمي النقود في المناسبات الاجتماعية
كشفت وزيرة التجارة، السيدة زينب منت أحمدناه، عن صدور قرار حكومي يقضي بحظر رمي الأوراق النقدية خلال المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الحفلات، مؤكدة أن هذا السلوك يعدّ ممارسة غير قانونية ويستوجب العقاب.
وأوضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن القرار يأتي في إطار ضبط وتنظيم الأنشطة داخل القاعات، والحفاظ على مكانة وأهمية العملة الوطنية، مشددة على أن السلطات لن تتساهل مع أي خرق لهذا الإجراء.
وقالت الوزيرة إن مسيّري قاعات الحفلات باتوا ملزمين بالتوقيع على دفتر التزامات خاص، بموجب مقرر مشترك بين وزارتي التجارة والداخلية، يتضمن إجراءات واضحة لمنع رمي النقود وتطبيق العقوبات المترتبة على ذلك.
وأكدت منت أحمدناه أن الحكومة ماضية في منع كل التصرفات التي تُسيء للرموز الوطنية وتخالف القانون، داعية إلى الالتزام بروح المسؤولية في مختلف المناسبات والفعاليات الاجتماعية.
