محام : حرية التجارة مكفولة دستوريا .. ولا تُقيد الا بنص قانوني صريح
قال المحامي مولاي أحمد ولد الحافظ، في مقابلة مع قناة صحراء 24، إن حرية التجارة مكفولة دستورياً، ولا يمكن تقييدها إلا بنص قانوني صريح.
وأضاف أنه من الناحية القانونية والدستورية، لا يجوز للسلطة الإدارية تقييد الحريات إلا وفق نص قانوني محدد، أو في حالات استثنائية مثل حالة الطوارئ.
وأشار إلى أن ملاك المطاعم المتضررين من هذه القرارات لديهم إجراءات قانونية للطعن فيها.
وأوضح أن المادة 28 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية تنص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية أمام الغرفة الإدارية.
وأضاف أن للمتضررين الحق في رفع الطعون أمام الجهة المختصة لتبت المحكمة في شرعية القرار وملاءمته للوضع العام، وكذلك في حدود السلطة المخولة للإدارة.
