مجلس الوزراء يلغي 13 رخصة بحث لشركات معدنية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مرسوم يقضي بإلغاء 13 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5) لصالح بعض الشركات المعدنية.

وأكد مجلس الوزراء في البيان الصادر عقب اجتماعه أن إلغاء هذه الرخص، جاء تطبيقاً للمادة: 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، الذي يلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة.

واضاف المجلس في البيان أن التحريات حول الرخص التي تم إلغاؤها أثبتت أن أصحابها لم يقدموا هذا الضمان البنكي الإلزامي.

وأجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه مرسوما آخر يقضي بإنشاء وتحديد منطقة خاصة تدعى “كوارتز داخلت نواذيبو”، وذلك اعتمادا على المساحات التي ألغيت رخصها المعدنية.

وحسب بيان المجلس فإن هذا المرسوم يمهد لإطلاق مناقصة دولية لمنح رخص البحث، بما يضمن احترام أعلى معايير الشفافية والتنافسية والمتطلبات الفنية.