الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يهدف إلى إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء ، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 الصادر بتاريخ 27 مايو 2014 المحدد للعناصر المكونة لهيكل أسعار المواد النفطية السائلة.

يهدف مشروع المرسوم هذا الى ادخال اصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة والتي ينظمها المرسوم 2014-067 وتقوم هذه الآلية على مبدإ التحديد المسبق للسعر عند المضخة وترك الدولة تتحمل أو تستفيد من الفارق مقارنة مع سعر التكلفة ونتيجة للارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة كانت الدولة تتحمل مبالغ معتبرة من أجل المحافظة على السعر الحالي عند المضخة (500 اوقية للجيزل و566 للبنزين).

وحسب المعلومات المتوفرة فإن أسعار الطاقة لسنة 2026 ستشهد انخفاضا بشكل عام، وبدلا أن نكون في وضعية يكون فارق السعر فيها إيجابيا لصالح الخزينة العامة قررت الحكومة وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة.

ويشمل هذا الإصلاح استحداث آلية أخرى للتدخل في حالة ارتفاع الأسعار.

وستبقى آلية تحديد أسعار الغاز المنزلي دون تغيير فتوقعات أسعار هذه المادة لا تظهر تغيرا يمكن أن يؤدي الى أن يصبح فارق السعر إيجابيا. وعليه ستستمر الدولة في دفع فارق السعر الذي وصلت تكلفته سنة 2024 الى 1,4 مليار اوقية جديدة وتكلفته للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الى 1,3 مليار أوقية جديدة.

–