حفاظاً على المستويات والتميز والمصداقية.. ضرورة تنظيم صارم للمسابقات الوطنية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي
في ظل التقدم المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودخولها مجالات التعليم والتقييم، تجد الدول نفسها أمام تحدٍّ جديد يتطلب مراجعة جادة لآليات تنظيم المسابقات الوطنية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وحماية مصداقية المؤسسات التعليمية، وخاصة في بلدنا موريتانيا، حيث تمثل هذه المسابقات بوابة حقيقية لفرص التكوين والعمل والتطور الاجتماعي.
إن الحفاظ على مستوى التميز والمهنية والمصداقية يفرض على الدولة الموريتانية أن تتخذ أقصى درجات الحيطة والتنظيم الصارم لضمان نزاهة الامتحانات والمسابقات، خصوصًا في ظل ما بات يُعرف بتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي قد يُستخدم في الغش أو التلاعب بالمحتوى أو حتى تقديم إجابات غير بشرية يصعب اكتشافها دون تقنيات متقدمة.
كما أن سهولة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تقدم إجابات دقيقة في وقت قصير وصعوبة التحقق من المصدر الأصلي للإجابات في ظل تطور البرامج الذكية و غياب الرقابة التكنولوجية في مراكز الامتحانات التي تسمح باكتشاف الاستخدام غير المشروع للأدوات الرقمية تعتبر من بين أخرى تحديات جسام تتطلب المسارعة في اتخاذ قرارات سيادية و متابعة أمنية دقيقة تكبح هذا السرطان المدمر للأجيال من خلال تطوير أنظمة رقابة حديثة تراعي تطور التكنولوجيا وتُفعّل أدوات رصد ومحاربة الغش الإلكتروني و تكوين لجان متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن هيئات تنظيم المسابقات، تكون قادرة على تقييم المحتوى بوعي تقني و تحديث طرق الامتحانات لتشمل أساليب تقييم تفاعلية وعملية يصعب على الذكاء الاصطناعي محاكاتها بدقة وتشديد الرقابة الإلكترونية في مراكز الامتحان، ومنع دخول أي أجهزة ذكية
وإطلاق حملات توعوية حول مخاطر الغش باستخدام التكنولوجيا، وأهمية النزاهة الشخصية في النجاح.
إن مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في المسابقات الوطنية لم تعد ترفًا بل ضرورة وطنية لحماية سمعة النظام التربوي، والحفاظ على عدالة الفرص، وضمان استمرارية التميز والكفاءة في مؤسسات الدولة. وعلى الحكومة أن تتحرك بسرعة وبحزم لتكون المسابقات القادمة في موريتانيا نموذجًا يُحتذى في النزاهة والتنظيم العصري.
✏️ محمد سالم بتاح
رئيس النقابة العامة للمنصات الإعلامية
