حركة كفانا تدين سجن عضو دائرتها الإعلامية الصحفي محمدي الشنقيطي ( بيان )

🔴بيان

تابعت الدائرة الإعلامية لحركة “كفانا” ببالغ الاستغراب قرار سجن عضو اللجنة الصحفي محمد الشنقيطي، وهو قرارٌ يخالف القانون ويتكرر بحق الصحفيين وأصحاب الرأي في مسعىً لتدجين الأصوات الحرة.

إننا نستنكر بأشد العبارات هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الزميل الشنقيطي، والتي تُحاك ضده دعوى قضائية مُلفَّقة تهدف إلى إسكات صوته الحر وقلمه الصادق، عبر توظيف القضاء كأداةٍ للانتقام بدل أن يكون حصناً للعدالة.

ففي خطوةٍ تتناقض مع مبادئ العدالة والنزاهة، يُحَوَّل الصحفي الشجاع إلى مُتهمٍ ظُلماً، تحت ذرائع واهية تفتقر إلى الأدلة، بينما تختبئ وراءها أجنداتٌ تهدف إلى طمس الحقيقة وقمع صوتٍ لا يملك سوى كلمته لفضح الفساد والدفاع عن المظلومين.

إنها محاولةٌ لتحويل القضاء من ضامنٍ للحقوق إلى أداة قمعٍ في يد النافذين، مما يُكرِّس هيمنة أصحاب النفوذ على مؤسسات الدولة وينزع الشرعية عن النظام القضائي.

إن ما يتعرض له الزميل الشنقيطي ليس اعتداءً على شخصه فحسب، بل هو انتهاكٌ صارخ لحرية الرأي والتعبير، وتدميرٌ مُمنهج لدور الإعلام كسلطة رابعة تراقب السلطة وتساهم في بناء مجتمعٍ شفاف.

إن سجن الصحفيين تحت حججٍ واهية يُعيدنا إلى عهود الاستبداد، حيث تُسخَّر القوانين لقمع المعارضين بدل حماية الحريات.

إننا، إذ نرفض هذه الممارسات،لأنها تؤكد على:

1. رفضنا القاطع لاستغلال القضاء في التصفية السياسية أو الانتقام من الصحفيين والمدافعين عن الحقوق.
⁠
2. نعتبر أن هذه القضية الملفقة تمثل اختباراً لمصداقية القضاء، ومدى التزامه بحماية الحريات بدل الانحياز لطبقة النافذين.

3.نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي، ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنه، ونأكد على حق الصحفي في تناول القضايا العامة، وحماية سرية مصادر معلوماته، كما يكفله قانون الصحافة.

4- سبق لعدد من الصحفيين والمدونين تناول نفس القضايا التي أثارها الشنقيطي، في تحقيقه حول القضية، دون أن تتعرض السلطات لهم بأي إجراء، مما يؤكد ازدواجية المعايير ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور.

5. نداؤنا إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ونقابات الصحفيين العالمية، للضغط عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة .

#الدائرة_الإعلامية
#نواكشوط_بتاريخ
#الاثنين_الموافق_14_إبريل_2025