نواذيبو: رئيس المنطقة الحرة يستقبل وفدا من الأطراف المعنية بتنفيذ مشروع ميناء المياه العميقة
استقبل رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة، السيد با عبدولاي مامادو امس الخميس ، بمباني السلطة بنواذيبو وفداً مكوناً من الأطراف المعنية بتنفيذ مشروع ميناء المياه العميقة المستقبلي في المدينة.
تضمّن الوفد ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، برئاسة المدير العام لشراكات القطاع العام والخاص، السيد أحمدو سالك بياه، والمدير العام لميناء نواذيبو المستقل، السيد أحمد سالم ولد التكرور ، بالإضافة إلى ممثلين عن الائتلافين المؤهلين مسبقاً للمنافسة على عقد بناء الميناء:
• أفريقيا جلوبال لوجيستيكس (AGL)
• مجموعة مريديم/أوراسكوم/NGE/AFC
كما حضر ممثلون عن لجنة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولجنة الحوار التنافسي للمشروع، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني الذي تم وضعه من قبل سلطة منطقة نواذيبو الحرة.
يُعد هذا المشروع، الذي يحظى بأهمية وطنية كبيرة، مبادرة أطلقتها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتشرف عليها سلطة منطقة نواذيبو الحرة (AN-ZF) بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية (MEF) و يهدف إلى تعزيز مكانة نواذيبو كمركز استراتيجي للتجارة البحرية في غرب إفريقيا، مع التركيز على استغلال الموارد البحرية والمعدنية والطاقة، ودعم تطوير الطاقات المتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر والصلب الخالي من الكربون.
ستكون البنية التحتية للميناء في مرحلتها الأولى مجهزة برصيفين بطول 300 متر لكل منهما، قادرين على معالجة أنواع مختلفة من الحركة التجارية: الحمولات ، البضائع التقليدية، والحاويات. كما سيتم تجهيز منطقة لوجستية تحت الجمارك بمساحة 3 هكتارات لتسهيل عمليات التخزين والترانزيت. ومن المتوقع أن يعالج الميناء بحلول عام 2045 ما يصل إلى 2.5 مليون طن من البضائع سنويًا، بما في ذلك 134,000 وحدة مكافئة للحاويات (EVP).
سمحت الزيارة الميدانية للموقع الذي سيحتضن الميناء المستقبلي للمشاركين بتعميق فهمهم للتحديات التقنية واللوجستية للمشروع ، وتعد هذه المرحلة خطوة هامة في عملية اختيار المشغل الخاص.
المرحلة التالية ستتضمن حوارًا تنافسيًا وتقييم العروض، مع تخصيص العقد النهائي في منتصف عام 2025 ، وستبدأ أعمال البناء بعد توقيع العقد، مع تحديد نهاية الأعمال في منتصف عام 2027.
يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية لموريتانيا ، من خلال تحديث البنية التحتية للموانئ، سيلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الدولية ودمج موريتانيا في التجارة البحرية العالمية، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية في مجالات الصيد والمناجم والطاقة المتجددة.
