النيابة العامة توضح ملابسات توقيف الناشطة وردة سليمان

قالت النيابة العامة إن توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، لا علاقة له بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إليها، مؤكدة أن تلك المعطيات “غير دقيقة ومخالفة للواقع”.

وأضافت النيابة، في بيان توضيحي، أن المعنية كانت تخضع لمتابعة قضائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت موضوعة تحت نظام المراقبة القضائية، قبل أن يثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة عليها.

وهذا نص البيان..

بيان :

لوحِظ في الآونة الأخيرة تداولُ معطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أسباب توقيف المدعوة ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، تضمنت مزاعم غير دقيقة ومخالفة للواقع.

وعليه، يهم النيابة العامة أن توضح أن المعنية كانت، قبل توقيفها الحالي، محل متابعة جزائية في إطار الملف رقم 1082/2025، وكانت خاضعة لإجراءات المراقبة القضائية على ذمة التحقيق. وقد ثبت إخلالها بالالتزامات المترتبة على هذه المراقبة، مما استدعى إصدار أمر بإيداعها، وذلك وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها.

كما تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر لكون المعنية كانت خارج مدينة نواكشوط، وبمجرد عودتها تم تنفيذ المذكرة الصادرة في حقها وفق الإجراءات القانونية.

وبناءً عليه، فإن أسباب توقيف المعنية لا تمت بصلة إلى التصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، والتي لا تزال، محل إشعار لدى النيابة العامة من السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم تتخذ النيابة العامة بشأنها أي إجراء إلى حد الساعة.

وتؤكد النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، وتدعو إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.