سلطة تنظيم النقل الطرقي تلزم الناقلين بتركيب محددات السرعة

ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي ، جميع أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة (محددات السرعة)، وضبطها وفق الحد الأقصى المسموح به قانوناً، على أن يبدأ تطبيق العقوبات في حق المخالفين لهذا الإجراء ابتداءً من 01 يوليو 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته السلطة، أمس الجمعة، بمقرها المركزي في نواكشوط، برئاسة رئيسها الحسن محمد عوان، وبحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.

وأكد رئيس السلطة أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

ومن جهتهم، ثمّن ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني الجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في مجال تعزيز السلامة الطرقية، معربين عن استعدادهم التام للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث السير.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمهنيين، وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية في مختلف مكونات قطاع النقل.