الخبز في نواذيبو دون الوزن القانوني وسط غياب الرقابة

يثير تراجع وزن الخبز المعروض للمستهلكين في مدينة نواذيبو تساؤلات متزايدة حول مدى احترام المخابز للضوابط التي حددتها السلطات، في ظل ما يصفه مستهلكون، بضعف الرقابة الميدانية في بعض الأحياء.

وكانت الحكومة قد أصدرت مقررا مشتركا عن وزارتي الداخلية والصناعة، يحدد الوزن القانوني للخبز بـ210 غرامات، مع هامش خطأ لا يتجاوز 5%، إلى جانب التأكيد على احترام معايير الجودة، ودعوة السلطات المحلية، وفي مقدمتها الولاية، إلى السهر على تطبيق هذه القواعد.

غير أن مستهلكين في بعض أحياء نواذيبو يقولون إن الواقع لا يعكس دائماً هذه الضوابط، مؤكدين أنهم يقتنون، صباحا ومساءً، أرغفة بأوزان تقل بشكل واضح عن الوزن المحدد قانوناً.

وفي حي لعوينة، خصوصا على المحور الممتد بين الاتحادية وسوق لعوينة، أفاد عدد من المستهلكين بأن وزن الخبز المتداول في منطقتهم يتراوح، بحسب ما قاموا بقياسه، بين 156 و160 غراما وأحيانا أقل، فيما يزيد قليلا في حالات أخرى (الصورة)

ووفق هذه المعطيات، فإن الفارق بين الوزن المتداول والوزن القانوني يصل إلى نحو 50 غراما أو أكثر في بعض الحالات، أي ما يقارب ربع الوزن المحدد قانونا.

ويقول سكان إن هذا الوضع يتكرر بشكل شبه يومي، دون أن يلاحظوا – بحسب شهاداتهم – رقابة ميدانية كافية من شأنها التأكد من احترام الوزن والجودة المحددين قانونا.

متابعة – باباه عابدين