اتحاد قوى التغيير يرفض الدعوات لمأمورية ثالثة ويعتبرها تهديدا للدستور وللنظام الجمهوري
رفض حزب اتحاد قوى التغيير ما وصفه بـ ” التبني الصريح ” للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً للدستور وتهديداً للنظام الجمهوري.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن مخرجات اجتماع المكتب السياسي لحزب الإنصاف تمثل، من وجهة نظره، ” انتكاسة للمسار الديمقراطي ” ، ونقلاً للحياة السياسية من منطق المؤسسات إلى منطق الشخصنة وتركيز السلطة حول الفرد.
وتساءل الحزب عن مدى انسجام صمت رئيس الجمهورية مع مسؤولياته الدستورية، داعياً إلى صون الدستور والمؤسسات، ومؤكداً أن موريتانيا ” أكبر من الأشخاص وأبقى من الأفراد”.
كما اعتبر أن إعادة طرح موضوع المأمورية الثالثة، بالتزامن مع التحضير لحوار وطني سبق الاتفاق على تحييد هذا الملف عن أجندته، من شأنها أن تؤثر على مناخ الثقة وجدية الحوار، وحمّل الحزب الحاكم مسؤولية التداعيات السياسية المترتبة على هذا الخيار.
ودعا اتحاد قوى التغيير رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته الدستورية، والقوى السياسية إلى توحيد جهودها دفاعاً عن الدستور، مجدداً في الوقت ذاته مطالبه بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وفق القانون.
