بيان للرأي العام .. يرد على ما أثير بشأن تركة محمد ولد العتيق ويؤكد الاحتكام إلى القضاء

بيان للرأي العام :

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

انطلاقا من قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينو أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي مافعلتم نادمين ) الحجرات 6 وقوله تعالى (لايحب الله الجهر بالسوء من القول ألا من ظلم) النساء 148 وقوله صلى الله عليه وسلم (كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع ) رواه مسلم في مقدمة صحيحه.

على إثر ما تم تداوله مؤخرا بشأن قضية تركة الوالد محمد ولد العتيق رحمة الله عليه، وما رافقه من تصريحات واهية وادعاءات مغلوطة وأكاذيب مكشوفة من أجل تقديم القضية للرأي العام بصورة لا تعكس الحقيقة ،ومن أجل وضع الرأي العام في الصورة الحقيقية للقضية فإنني أنا محمد يلا ولد عبد السلام ووالدتي مريم منت محمد الحسن ولد العتيق نوضح للرأي العام ما يلي:

نأسف لمحاولات محمد الأمين ولد العتيق ومحاميه محمد ولد امين تحويل نزاع ذي طبيعة قانونية وقضائية إلى قضية رأي عام، بما قد يوحي

بوجود وقائع أو أدلة لم تثبت أمام الجهات القضائية المختصة.

لقد مضي عامان تقريبا علي رفع هذه الدعوي أمام القضاء الموريتاني، وقد ظل موقفنا دائما قائماً على احترام القضاء والاحتكام إلى المؤسسات القضائية المختصة، بعيداً عن الحملات الإعلامية ومحاولات مغالطة الرأي العام التي تبناها الطرف الآخر منذ إيداع هذا الملف لدي القضاء الموريتاني خلال شهر أكتوبر من سنة 2024

بعد ذلك، لجأ محمد الأمين ولد العتيق إلى القضاء الإسباني، حيث انعقدت اليوم جلسة استماع أمام القاضي الاسباني المعني في إطار الدعوى التي رفعها ولم يتخذ القاضي الإسباني اي إجراء قضائي كما ادعى المحامي محمد ولد امين كذبا هو وبعض الأقلام المأجورة.

ونؤكد في هذا السياق أن اللجوء إلى القضاء الإسباني او غيره حق مكفول للجميع، كما أن من حق كل طرف أن يقدم ما لديه من حجج وأدلة، وأن الكلمة الفصل تبقى للقضاء وحده.

أما ما يتم تداوله من اتهامات باطلة موجهة إلينا من طرف البعض وخاصة محمد لمين ولد العتيق ومحمد ولد امين منذ بداية هذه القضية فقد آثرنا في مناسبات عديدة عدم الرد عليها التزاما بقوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين) الأعراف 199، غيرإننا نؤكد أن استمرار نشر هذه الادعاءات التي تمس حقوقنا أو تنال من سمعتنا لن يظل موضوع تجاهل، ونحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب وفقا لما يكفله القانون.

ونحن على ثقة بأن القضاء، في موريتانيا وفي إسبانيا، سيعتمد على الوثائق والوقائع والأدلة المودعة في الملف، ولن يؤسس أحكامه على البيانات الإعلامية أوالحملات في الوسائل التواصل الاجتماعي مهما بلغ حجمها أو تكرارها.

ومن جانبنا، سنواصل التعامل مع هذه القضية بكل هدوء ومسؤولية، وسنحترم ما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع احتفاظنا الكامل بحق الرد على أي ادعاءات أو اتهامات تمس حقوقنا أو سمعتنا، بالوسائل التي يكفلها القانون وفي الوقت الذي نراه مناسبا.

وفي الختام، ندعو الرأي العام إلى عدم الانجرار وراء الروايات الأحادية الجانب والأكاذيب الملفقة وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، باعتبار أن الحقيقة لا تُحسم بالدعاية الإعلامية كما يريد هذا المحامي وموكله بل من خلال الأدلة والأحكام القضائية.

والله ولي التوفيق

فاتح اكتوبر 2026

محمد يله ولد عبد السلام

مريم بنت العتيق