الدرك الوطني يكشف شبكة لتزوير وثائق عقارية وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص
تمكنت فرقة الإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني، في إطار جهودها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال والتلاعب بالوثائق العقارية، من تفكيك شبكة تنشط في تزوير واستعمال وثائق الحيازة وبطاقات الهوية والتنازلات العقارية.
وجاء ذلك عقب فتح بحث قضائي بشأن شبهات التلاعب ببطاقات الحيازة العقارية (BADGES) وبيع قطع أرضية لأكثر من شخص، حيث قادت التحريات إلى تحديد عدد من أفراد الشبكة المشتبه في ضلوعهم في هذه العمليات.
وكشفت التحقيقات عن تنفيذ عمليات بيع متكررة للقطع الأرضية نفسها لصالح أشخاص مختلفين، بالاعتماد على وثائق مزورة، إضافة إلى تحديد عدد من الضحايا والمتضررين من هذه العمليات.
وتتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
