حزب ” تحدي ” يطالب بحكومة كفاءات وطنية ويحذر من إعادة تدوير المفسدين
طالب حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدّي» بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتسم بالنزاهة والاستقلالية والقدرة على الإنجاز، محذرًا من إعادة تدوير المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وذلك عقب استقالة الحكومة.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن دائرته الإعلامية اليوم الجمعة، أن التشكيلة الوزارية المرتقبة ينبغي أن تعكس إرادة التغيير، وتضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة، مشددًا على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.
ودعا الحزب إلى استكمال التحقيق في ملف حرائق المحطات الكهربائية، وإحالة كل من تثبت الأدلة ضلوعه في القضية إلى العدالة، مع محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات دون انتقائية أو استثناء.
كما حمّل الحزب النظام المسؤولية السياسية عن ضمان عدم طيّ الملف أو تعطيل مسار المساءلة، محذرًا من أن إعادة تدوير المسؤولين دون إصلاح فعلي ومحاسبة جادة ستؤدي إلى استمرار الاختلالات وتعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن مصداقية التغيير تُقاس بطبيعة الخيارات والتعيينات، ومدى الالتزام بالكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وليس بمجرد تغيير الأسماء.
