النيابة العامة تؤكد قانونية إجراءات توقيف المشتبه فيهم في ملف ” مدوني الخارج “
أكدت النيابة العامة احترام الضمانات القانونية للمشتبه فيهم في القضية المعروفة إعلامياً بملف “مدوني الخارج ” مشددة على التقيد بالآجال القانونية للحراسة النظرية والأحكام المنظمة للاتصال بالمحامين.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية، المحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، وذلك رداً على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مدة الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.
وبيّنت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب، كما تنظم شروط الاتصال بالمحامين، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب مستثنون من هذا الحق طوال فترة الحراسة النظرية، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وأكدت النيابة أنها ستواصل مراقبة احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها، مجددة التزامها بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام باستقلال وحياد.
وكان الناطق باسم الحكومة قد أعلن، في وقت سابق، تفكيك ما وصفها بشبكة للابتزاز المالي في سياق القضية، مشيراً إلى توقيف 17 شخصاً على ذمة التحقيق.
