محامِ موريتاني : احترام القانون يقتضي ضمان حق الموقوف في الاتصال بمحاميه لحظة توقيفه
أكد المحامي المعتمد لدى المحاكم الموريتانية، ذ/ مولاي ولد الحافظ، أن احترام القانون يقتضي تطبيق جميع نصوصه وضماناته دون انتقائية، مشدداً على ضرورة تمكين الموقوفين من الاتصال بمحاميهم منذ لحظة توقيفهم.
وأوضح ولد الحافظ، في رد على بيان النيابة العامة بشأن الضمانات القانونية للمشتبه فيهم، أن المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص صراحة على حق المحامي في مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية والاتصال بالموقوف فور توقيفه، بناءً على طلب منه أو من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وأشار إلى أن المادة الرابعة من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب تكرس بدورها ضمانات أساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم، من بينها الحق في الوصول إلى محام منذ بداية الحرمان من الحرية.
وشدد المحامي على أن الاتصال بالمحامي ليس امتيازاً شخصياً للمحامي ولا تدخلاً في صلاحيات الضبطية القضائية، بل يمثل ضمانة قانونية للموقوف ووسيلة أساسية لحماية حقوقه وصيانة سلامة إجراءات البحث والتحقيق.
وأضاف أن موقف الدفاع لا يستهدف الاعتراض على صلاحيات الضبطية القضائية أو تبرير خرق القانون، وإنما يهدف إلى ضمان التطبيق الكامل لنصوصه، مؤكداً أن حقوق الموقوفين التي أقرها المشرع ملزمة للجميع، وأن احترام دولة القانون يقتضي الالتزام بجميع الضمانات القانونية دون انتقائية.
