موريتانيا و فرنسا توقعان اتفاقية تمويل ي 41 مليون يورو لتحسين خدمات المياه في نواكشوط و نواذيبو
وقّعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.854 مليار أوقية جديدة، مخصصة لدعم وتطوير خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
وأشرف على مراسم التوقيع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو لمحيميد، بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، فيما وقّع الاتفاقية عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، إينياس مونكام دافيرا.
ويهدف المشروع إلى تقليص الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية، من خلال برنامج استثماري يتضمن إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما سيسهم في تحسين خدمات التزويد بالمياه لصالح نحو 1.6 مليون نسمة، خاصة في الأحياء الهشة والمناطق الحضرية الطرفية.
كما يتضمن المشروع العمل على تحسين الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء، والرفع من كفاءة شبكات التوزيع والحد من الهدر.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه في البلاد تجاوزت 77%.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن هذا التمويل يجسد التزام فرنسا بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي المقدم للبلاد عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.
