اتحاد المواقع الإلكترونية يدعو ” الهابا ” إلى فتح باب التظلمات بشأن تصنيف المؤسسات الصحفية
دعا اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا» إلى فتح باب التظلمات أمام المؤسسات الإعلامية التي ترى أنها تضررت من التصنيف الأخير للمؤسسات الصحفية، وإتاحة الفرصة لها لاستكمال ملفاتها ومراجعة وضعيتها.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إنه تابع باهتمام تصنيف المؤسسات الصحفية الذي أعلنته «الهابا»، وشمل 36 مؤسسة إعلامية، إضافة إلى 18 مؤسسة أخرى قالت السلطة إنها لا تزال في طور استكمال المعايير.
ورحب الاتحاد بالخطوة وبما تضمنته من مؤسسات إعلامية تنتمي إليه، لكنه اعتبر أن قرارا بهذا الحجم كان يستدعي مزيدا من التشاور مع الهيئات الصحفية الجادة والفاعلة قبل الإعلان عنه.
وهذا نص البيان..
اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية
بيان
تابع اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية باهتمام بالغ تصنيف المؤسسات الصحفية الذي أعلنته السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا”، والذي شمل 36 مؤسسة إعلامية، من بينها قنوات تلفزيونية وصحف ورقية ومؤسسات إلكترونية، إضافة إلى قائمة تضم 18 مؤسسة قالت السلطة إنها “في طور استكمال المعايير”.
وإذ يرحب الاتحاد بهذه الخطوة، وبما تضمنته من مؤسسات إعلامية تنتمي إليه، فإنه يرى أن اتخاذ قرار بهذا الحجم كان يستدعي مزيدا من التشاور مع الهيئات الصحفية الجادة والفاعلة، والاستماع إلى ملاحظاتها قبل الإعلان عنه، خاصة أن عددا من المؤسسات الإعلامية، ولا سيما في مجال الصحافة الإلكترونية، تعرض لما يعتبره الاتحاد ظلما واضحا في هذا التصنيف، رغم استيفائها معايير مماثلة، بل وأفضل أحيانا، من تلك المتوفرة لدى مؤسسات وردت في القائمة.
ويؤكد الاتحاد ضرورة الابتعاد عن التسرع والارتجالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الحقل الإعلامي وتصنيفه، باعتبارها خطوات مؤثرة في مسار إصلاح القطاع وتحديد مستقبله، وهو ما يتطلب أعلى درجات الدقة والإنصاف والشفافية.
وعليه، يدعو اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى فتح باب التظلمات أمام المؤسسات التي ترى أنها تضررت من هذا التصنيف، وإتاحة الفرصة لها لتقديم ملفاتها واستكمال المعطيات التي قد لا تكون مسجلة لدى السلطة، بما يضمن مراجعة التصنيف على أسس مهنية عادلة، ويكفل تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الإعلامية.
المكتب التنفيذي
نواكشوط: 13 نوفمبر 2026
