محامية موريتانية : إعلان وكيل الجمهورية للتهم لا يبرر نشر تفاصيل جلسات التحقيق القضائي غير العلنية

شددت المحامية مريم حدمين على أن إعلان وكيل الجمهورية للتهم الموجهة إلى المتهمين خلال مؤتمر صحفي لا يشكل ترخيصاً عاماً لنشر تفاصيل التحقيقات القضائية، مؤكدة ضرورة احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة وحقوق الدفاع.

وأوضحت المحامية أن تحويل ما دار خلال جلسات الاستجواب القضائية غير العلنية إلى مواد إعلامية منشورة بالتفصيل قد يشكل مساساً بسرية التحقيق، التي أكدت عليها المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، كما قد يمس بقرينة البراءة، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.

وأضافت أن الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين لا يمثل حكماً قضائياً، ولا يعني أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيه أصبحوا مدانين، مشيرة إلى أن أقوال متهم ضد آخر تظل مجرد تصريحات تستوجب التحقق والمناقشة أمام القضاء، ولا يجوز تقديمها للرأي العام باعتبارها حقائق قضائية نهائية.

وحذرت بنت حدمين من أن نشر الاعترافات والتفاصيل والأدلة المتعلقة بملف لا يزال معروضاً أمام قاضي التحقيق قد يؤثر على سير التحقيق، ويمس بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المحامية إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية في تناول القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، وتجنب نشر تفاصيلها بما قد يؤثر على مسار العدالة أو يمس بحقوق الأطراف المعنية.