نشطاء في نواذيبو ينتقدون توجيه الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري إلى مصانع دقيق السمك ” موكا “

انتقد نشطاء وفاعلون بيئيون في مدينة نواذيبو توجيه كميات من الأسماك الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري إلى مصانع دقيق السمك، المعروفة محلياً ب ” موكا ” مطالبين بتدخل السلطات لوضع حد لما وصفوه باستنزاف الثروة السمكية وحرمان المواطنين من الاستفادة منها.
وجاءت هذه الانتقادات عقب وصول كميات كبيرة من الأسماك خلال الساعات الماضية، وتوجيهها إلى مصانع دقيق السمك، بدل عرضها للاستهلاك البشري أو توجيهها إلى مصانع التجميد والمعالجة.
وفي هذا السياق، قال الناشط الشيخ ماء العينين، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في الفيسبوك، إن المواطنين يواجهون صعوبة في الحصول على السمك، في وقت تُنقل فيه كميات من الأسماك الطازجة إلى مصانع الدقيق لطحنها وتحويلها إلى مسحوق، متسائلاً عن أسباب توجيه هذه الثروة بعيداً عن موائد المواطنين.
من جانبه، أشار الناشط البيئي علي بكار إلى وصول كميات كبيرة من أسماك الماكرل من الحجم الكبير (XL)، موضحاً أن مستثمرين اشتروا هذه الكميات بغرض المعالجة والتجميد، قبل أن يتم إبلاغهم بشكل مفاجئ بعدم توفر خدمات التجميد لدى المصانع.
وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه معظم الكميات إلى مصانع دقيق السمك، مرجعاً الأمر إلى ارتفاع أسعار الدقيق، التي قال إنها وصلت إلى 3100 دولار للطن، عقب توقف مصانع في البيرو، كما أثار تساؤلات بشأن دور مصانع التجميد في هذه التطورات.
بدورها، حذرت منظمة ” زاكية البيئية ” من استمرار توجيه الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري إلى مصانع دقيق السمك، معتبرة أن هذه الممارسة لا تسهم في استنزاف الثروة السمكية فحسب، بل تحرم المواطنين من الاستفادة من السمك الطازج، وتحد من فرص العمالة الوطنية في مجالات التصنيع والتثمين المحلي للمنتجات البحرية.
وطالبت المنظمة السلطات المعنية بالتدخل العاجل وإغلاق مصانع “موكا ” التي تطحن الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري، مع حصر نشاط هذه المصانع في الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وتضم مدينة نواذيبو عدداً من المصانع المتخصصة في إنتاج دقيق السمك، وهو نشاط يثير بين الحين والآخر نقاشاً بشأن انعكاساته على الثروة السمكية، والأمن الغذائي، وفرص التصنيع المحلي، ومدى ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار في القطاع البحري وضمان استفادة المواطنين من موارده.



