من يتحمل مسؤولية فشل المنتخب الوطني في التأهل لكأس إفريقيا؟ / عثمان جدو

إن الإخفاق المتوالي في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 بعد النجاح في التأهل ثلاث مرات متتالية ليس مجرد خسارة مباريات أو تعثر فني عابر، بل هو مؤشر يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة كرة القدم الوطنية، ومساءلة كل طرف بحسب حجم مسؤوليته وصلاحياته.
فبعد أن اعتاد الجمهور رؤية منتخبنا في النهائيات الإفريقيةخلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا سنوات 2019،2021،2023، أصبح الخروج المبكر من سباق التأهل مصدر خيبة أمل ومصدر تساؤلات مشروعة حول ما جرى، ومن يتحمل مسؤولية هذا التراجع؟
والحقيقة أن المسؤولية لا ينبغي أن تُلقى كلها على المدرب أو اللاعبين، كما لا يجوز إعفاء الاتحادية الوطنية لكرة القدم من مسؤوليتها المؤسسية عن النتائج.
ومحاولة لاستجلاء الحقائق نتوقف عند العناصر والهيئات المؤثرة في مسار المنتخب:
أولاً: نتوقف مع النتائج
في تصفيات كأس إفريقيا 2027، بدأ منتخب بلادنا مشواره بفوز كبير على جمهورية إفريقيا الوسطى بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكنه خسرت أمام بنين بهدفين مقابل هدف، ثم أمام بوركينا فاسو بهدف دون رد في واغادوغو.
وجاءت الضربة الأقسى يوم 17 نوفمبر 2026، عندما خسر أمام بوركينا فاسو في العاصمة نواكشوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتوقف الحصيلة عند ثلاث نقاط بعد أربع جولات، بينما ضمنت بنين وبوركينا فاسو التأهل عن المجموعة السادسة.
هذه النتائج لا تترك مجالاً كبيراً للتبرير، وتفرض الانتقال من البحث عن الأعذار إلى البحث عن أسباب الإخفاق.
ثانياً: الاتحادية الوطنية لكرة القدم.. المسؤولية المؤسسية أولاً
الاتحادية برئاسة أحمد ولد يحيى تتحمل المسؤولية الأكبر على المستوى المؤسسي والاستراتيجي.
ليس لأن رئيس الاتحادية مسؤول عن تسجيل الأهداف أو اختيار التشكيلة، وإنما لأنه يقود المؤسسة التي يفترض أن تضع السياسة الكروية، وتختار الأجهزة الفنية، وتوفر الظروف المناسبة للمنتخب، وتراقب تنفيذ الأهداف.
ومن حق الجمهور أن يسأل:
هل كان اختيار الجهاز الفني مبنياً على مشروع رياضي واضح ومتكامل؟
هل جرى تقييم أداء المنتخب بعد الإخفاقات السابقة؟
هل كانت هناك خطة بديلة عندما ظهرت مؤشرات التعثر؟
هل استُثمرت الإمكانات المتاحة في تطوير المنتخب الأول وبقية الفئات العمرية الأخرى؟
ما حصيلة الأموال والبرامج والاستثمارات الكبيرة الموجهة لكرة القدم؟
لا يمكن أن نحتفي بالنجاحات باعتبارها إنجازاً مؤسسياً، ثم نختزل الإخفاقات في أخطاء المدرب واللاعبين.
وباختصار شديد نقول: إن من يملك سلطة القرار يتحمل مسؤولية النتائج، ومن يطلب ثقة الجمهور عليه أن يقبل مساءلته.
ثالثاً: الجهاز الفني.. مسؤولية الاختيارات والتكتيك
لا شك ان المدرب الإسباني أريتز لوبيز غاراي يتحمل المسؤولية الفنية المباشرة عن أداء المنتخب، خصوصاً فيما يتعلق بعدة جوانب منها:
-اختيار التشكيلة ومدى جاهزيتها بدنيا وفنيا.
-قراءة المنافسين وإعداد الخطط المناسبة للفوز عليهم.
-معالجة الاختلالات الدفاعية والهجومية في الوقت المناسب.
-حسن إدارة التغييرات أثناء المباريات.
-القدرة على تحفيز اللاعبين واستعادة ثقتهم لحظة بلحظة.
ومن الصعب تجاهل أن المنتخب خسر أمام بوركينا فاسو مرتين متتاليتين، الأولى بهدف دون رد، والثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
لكن الإنصاف يقتضي أيضاً تقييم الظروف التي عمل فيها المدرب، ومدى توفر الاستقرار الفني والإداري، وعدم تحويله إلى كبش فداء يعفي بقية المنظومة من مسؤولياتها.
رابعاً: اللاعبون.. هل أدوا واجبهم الوطني كما هو مطلوب؟
لا يمكن إعفاء اللاعبين من المسؤولية.
فالمنتخب الوطني ليس مجرد فرصة للاحتراف أو الظهور الإعلامي، بل هو تمثيل لبلد بأكمله.
وكان من المفترض أن يظهر اللاعبون مستوى أعلى من التركيز والانضباط والروح القتالية، خصوصاً في المباراة التي احتضنتها العاصمة نواكشوط أمام بوركينا فاسو.
مع ذلك لا يجب أن نحمّل اللاعبين وحدهم نتائج منظومة يفترض أن توفر لهم الإعداد الجيد والتأطير المطلوب والتحضير النفسي والبدني المناسب وكل ما يدعم الانسجام الجماعي؛ وهي أشياء قد تعتريها بعض المآخذ.
خامساً: أين دور وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة؟
معروف ان السلطات العمومية تتحمل مسؤولية الإشراف على السياسة الرياضية الوطنية، وتوفير بيئة تساعد على تطوير الرياضة.
ولا يعني ذلك التدخل في الاختيارات الفنية للاتحادية، وإنما ضمان حسن توجيه الدعم العمومي، وتطوير المنشآت، وتشجيع الاستثمار الرياضي، ومراقبة تنفيذ البرامج.
فإذا كانت الدولة تستثمر في البنية التحتية الرياضية، فمن حقها ومن حق المواطنين أن يسألوا عن المردودية والنتائج، ومن حق المواطن الامتعاض والتشنج عند منعطفات الخيبة، كما أنه يفرح ويمرح عند ما تظهر مؤشرات النجاح والتفوق.
سادساً: ما الذي ينبغي فعله بعد هذه الصدمة؟
أرى أن التعامل مع هذا الإخفاق ينبغي أن يكون مختلفاً عن المعالجات التقليدية التي تنتهي غالباً بتصريح غاضب أو تغيير مدرب أو اعتذار للجمهور.
المطلوب هو:
إجراء تقييم فني وإداري مستقل لمشاركة المنتخب في التصفيات.
تقديم الاتحادية تقريراً واضحاً عن أسباب الإخفاق.
مراجعة الاختيارات الفنية وبرنامج إعداد المنتخب.
وضع استراتيجية طويلة الأمد لتطوير اللاعبين المحليين.
ربط الدعم العمومي بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
فتح المجال أمام الكفاءات الرياضية الوطنية للمساهمة في الإصلاح.
وخلاصة القول أن الجمهور الرياضي لا يريد كبش فداء.. بل يريد مساءلة موضوغية ومحاسبة حقيقية!
صحيح ومؤكد أن كرة القدم الوطنية حققت في السنوات الماضية إنجازات تستحق التقدير، وليس من الإنصاف محاولة محوها بسبب إخفاق جديد. لكن احترام تلك الإنجازات يقتضي الاعتراف بأن النجاح السابق لا يمنح أي مؤسسة حصانة دائمة من المساءلة.
وإذا كان المنتخب قد أخفق في التأهل، فإن السؤال ليس فقط من أخطأ في المباراة، بل من أخطأ في التخطيط، ومن أخفق في الاختيار، ومن لم يتدارك الاختلالات في الوقت المناسب.
فالاتحادية مسؤولة عن المشروع، والمدرب مسؤول عن الأداء الفني، واللاعبون مسؤولون عن التنفيذ داخل الملعب، والجهات العمومية مسؤولة عن البيئة والسياسة الرياضية.
ولا يجوز أن تتوزع المسؤولية على الجميع عند النجاح، ثم تختفي عندما يحل الإخفاق.
نحن لا تحتاج إلى خطابات تبريرية بعد كل هزيمة، بل نحتاج إلى ثقافة رياضية جديدة عنوانها: الإنجاز يُكافأ، والإخفاق يُقيّم، والتقصير يُحاسب.
فالجمهور الذي احتفل بتأهل *المرابطون* إلى النهائيات الإفريقية يستحق اليوم إجابات واضحة، لا وعوداً جديدة.
والسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً أمام الاتحادية الموريتانية لكرة القدم: هل ستتحول هذه الخيبة إلى نقطة انطلاق لإصلاح حقيقي، أم سنكتفي بتغيير المدرب وننتظر الإخفاق القادم؟



