بيان من اللجنة المركزية للمنقبين حول مخرجات اجتماع الشامي يومي 1 و 2 يوليو 2025

اللجنة المركزية للمنقبين
…………………………

بيان للرأي العام / حول مخرجات اجتماع المنقبين في الشامي بين يومي : 1 و 2 , من شهر يوليو 2025
……………………………..

تتشرف اللجنة المركزية للمنقبين بإطلاع الرأي العام على التوصيات والمخرجات التي تمثل خلاصة اعمال الاجتماع التشاوري الذي دعت له شخصيات ولجان تمثل المنقبين في مناطق المجاهر وفي مدينة الشامي .

وحيث إن الاجتماع كان يهدف في الأساس لوضع خارطة طريق يتم من خلالها حماية قطاع التنقيب والتعدين الاهلي والأنشطة التجارية والخدمية ذات الصلة , والسعي للتوفيق بين هذه الأنشطة والتعدين شبه الصناعي , وبعد الاطلاع على جملة من التطورات والإفادات التي أدلى بها المشاركون , فقد تأكد لنا في اللجنة المركزية أن هناك تقصيرا كبيرا من طرف الجهات الحكومية الوصية على هذا القطاع , يصل درجة الإهمال والتٱمر للقضاء على التنقيب والتعدين الاهلي وتمكين وسطاء التعدين شبه الصناعي من الاروقة الخاصة بالمنقبين الاهليين وتقليص تلك الاروقة وتحجيمها بشكل لا يمكن معه استمرار أنشطة التنقيب والتعدين الاهلي إلا لفترة وجيزة , وقد اتضح ذلك من خلال تصريحات متزامنة أدلى بها كل من السيد/ معالي وزير الصناعة والمعادن والسيد/ المدير العام للوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا ‘ أكد فيها كل منهما على حده بأن الإجراءات التي اعتمدوها من أجل مضايقة نشاط التنقيب والتعدين الاهلي تمت على أساس إفادات متكررة من بعض وسطاء التعدين شبه الصناعي زعم فيها اولئك الوسطاء أن المنقبين لم يعد لهم وجود يذكر وان مناطق التماية أصبحت معطلة .

واذا كانت هذه التصريحات الحكومية مجرد ذرائع وتبريرات فإنها في احسن الأحوال توحي بإهمال شديد وتلاعب غير مسؤول بمصير عشرات الٱلاف من المواطنين الموريتانيين العاملين في مجال التنقيب والتعدين الاهلي ,

وبالإضافة إلى ذالك قام المسؤولون في كل من وزارة الصناعة والمعادن ووكالة معادن موريتانيا باصدار بيانات متضاربة وتصريحات متناقضة لا يمكن فهما إلا من خلال تشخيصها بما يسمى ( الفوضى الخلاقة ) لإذلال الشعب الموريتاني وتمكين رجال الأعمال من كل مصادر الثروة المعدنية , ففي الوقت الذي صرح فيه وزير الصناعة والمعادن بأن مجاهر المنقبين ستكون محمية وستمنع التراخيص عليها ويتم تعديل التراخيص التي تشمل بعض هذه المجاهر , إلا أن ذلك لم يمنع بعض النافذين من الاستيلاء على مجاهر ( احديب اقيان) القائمة منذ ثمان سنوات ، والمؤسف في الأمر أن تتم عملية الاستيلاء بعد تصريحات الوزير بأيام قليلة , وليتم التأكيد على تجريم انشطة المنقبين من خلال بيان مهلل وبلا مصداقية موقع باسم الأمين العام للوزارة ,

إن اللجنة المركزية للمنقبين وباسم المنقبين والمعدنين الأهليين , إذ تشكر السيد/ عمدة مدينة الشامي والسيد/ حاكم مقاطعة الشامي والجهات الإدارية والأمنية في المقاطعة على اهتمامهم الكبير بتسهيل ظروف العاملين في مجال التنقيب والتعدين الاهلي, ومراعاة ظروفهم العملية والإنسانية , في ظل الغياب التام لإدارة الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا , التي كان يفترض بها أن تكون صاحبة الاختصاص والوصاية , فإننا ومن خلال ٱليات العمل الإداري سنسعى لتحقيق مطالب المنقبين والمعدنين الأهليين وحماية مصالحهم ,

وذلك بالتأكيد على النقاط التالية :
اولا : تأكيد الملكية والحيازة للمنقبين في مجاهرهم والتأكيد على حقوقهم الدستورية في الانتفاع والتملك في الحوزة الترابية الوطنية وحمايتهم من توغل أصحاب التراخيص التي لا تمثل اي مردودية إنتاجية على الدورة الاقتصادية في البلاد , والسعي لتغيير الأداة القانونية التي انطلقت منها كل هذه الشرور القائمة , وهي القانون المسمى : 026/2022
واجراء إصلاحات هيكلية في البنية الإدارية للوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا وتقنين السلم الوظيفي والمصادر البشرية فيها بشكل لا يتمكن معه الموظفون الفاسدون من تمرير المظالم وإفساد قطاع التنقيب والتعدين الأهلي .

ثانيا : تصحيح مسار الحياة المعدنية بالتأكيد على أن تكون مخلفات تربة التعدين الأهلي هي محور عملية الإنتاج في التعدين شبه الصناعي والحد من فوضى التراخيص المتعلقة بمصانع الفئة ( واو) وكذلك ما يسمى تراخيص ( بتيت مين) وتسهيل انواع من التراخيص تلائم جهود المنقبين والمعدنين الأهليين
وتحديث التقنيات المستخدمة في مجال التعدين الأهلي لتكون ذات مردودية إنتاجية ومتوافقة مع الاشتراطات البيئية المعتمدة دوليا , والإبقاء على السياج في مدينة الشامي نظرا لضرورته من الناحية الاقتصادية والمجتمعية , واستخدام مركز الشيخ محمد المامي للأغراض البحثية والتجارب العلمية في مجال التعدين الأهلي .

ثالثا : تقديم مقترحات في مجال استخدام العمالة الأجنبية وتصحيح أوضاعها القانونية , وتكوين اليد العاملة الوطنية في القطاع واستخدام الٱليات الكبيرة بشكل مضبوط ووفق برنامج متعارف عليه من جميع المنقبين لتسريع عملية الإنتاج وتلبية متطلبات الشراكة بين قطاع التنقيب والتعدين الأهلي وقطاع التعدين شبه الصناعي .

وستكون هناك ملحقات منشورة لتوضيح الإطار التنظيمي المنبثق عن اجتماع المنقبين والرسائل المطلبية التي ستوجه للجهات الإدارية المحلية والسلطات العليا في البلاد .

والله ولي التوفيق .

الأمانة العامة للجنة المركزية للمنقبين :

/ يسلم محمد المصطفى بله
/ محمد أعمر شينا .

الشامي بتاريخ : 07/07/205