نواذيبو: الإعلان عن اتفاق جديد ينهي احتجاجات حراك ” التركه و بوسني “
أعلن مساء اليوم الخميس عن اتفاق بين السلطات الإدارية بداخلت نواذيبو وممثلي حراك الرافضين للرحيل من منطقة “التركه” بعد أسابيع من الاحتجاجات اليومية في المدينة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بمباني ولاية داخلت نواذيبو تحت رئاسة الوالي السيد ” ماحي فاضل حامد ” وبحضور السلطات الإدارية والأمنية بالولاية ، وممثلين عن المجموعة.
وفي بداية الاجتماع ذكر السيد الوالي ،بأهمية الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الإدارة العامة لميناء خليج الراحة ، داعيا الحضور إلى المساهمة في الإجراءات المتخذة حديثاً ، بغية الرفع من مستوى خدمات الميناء ، وتوفير الظروف الملائمة ، خاصة في مجال الأمن والصحة والسلامة والمحافظة على جودة المنتوج وسلامة أدوات الصيد.
ووفق نص الاتفاق الذي حصلت عليه ” منصة الزين الإخبارية ” فقد قررت اللجنة المكلفة بالملف تمديد الفترة الزمنية، بعد ملاحظتها أن المدة السابقة لم تكن كافية لإنهاء أشغال الاستصلاح التي تقوم بها الإدارة العامة لميناء خليج الراحة ففي منطقة البونتية.
وعليه فقد قررت اللجنة تمديد هذه الفترة ابتداءً من هذا اليوم إلى غاية 1 دجمبر 2025 ، على أن يلتزم ممثلو المجموعة التي كانت تمارس نشاط الصيد وبعض المهن المرتبطة به في بوسني وتركه مايلي :
1- التفريغ حصرا في البونتية أو ميناء خليج الراحة
2- يسمح للمركبات الصغيرة دون غيرها بالرسو في جزء من منطقة ستحددها لجنة المتابعة في تركه لنا وبوسني دون إعاقة الممر الرسمي ( شنال )
3- ترسو سفن سينتورنات في منطقة البونتية.
4- التكفل بنظافة منطقة تركه وبوسني واعتماد آلية دائمة للنظافة.
5- تسليم لائحة بالسفن الصغيرة المسموح لها بالرسو في المنطقة المحددة أعلاه.
6- يعرض الإخلاء بهذه الالتزامات للعقوبات المعمول بها في هذا المجال.
7- تكلف لجنة متابعة يرأسها المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد ، وتضم المدير الفني لميناء خليج الراحة والمدير الجهوي لوكالة الشؤون البحرية وممثل عن الدرك الوطني وممثل عن خفر السواحل و 4 ممثلين عن الهيئات المهنية للصيد المعنية بمتابعة تطبيق الالتزامات أعلاه ، وتقييم مستوى تقدم الأشغال بالبونتية.
