رئيس قسم الصواب بنواذيبو : تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف عن اختلالات كبيرة وتجاوزات خطيرة في التسيير المالي
قال رئيس قسم حزب الصواب في مدينة نواذيبو ونائب رئيس المجلس المركزي السيد محمد ول السوداني ، إن تقرير محكمة الحسابات الاخير كشف عن ختلالات كبيرة وتجاوزات خطيرة في التسيير المالي والإداري لبعض المؤسسات الحكومية في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من الفقر ونعدام الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء .
وأضاف ولد السوداني ، أن ضياع مليارات الأوقية من أموال الشعب الموريتاني يتطلب تحركا عاجلا من الدولة والحكومة في محاسبة كل من ارتكب تجاوزات في مهامه التسييرية والاسراع في تفعيل وتقوية الترسانة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مراقبة المال العمومي .
وأشار ولد السوداني إلى أن الأيام التشاورية لتنمية ولاية داخلت نواذيبو التي نظمت مؤخرا ، لايمكن أن تؤتي أكلها دون حضور الوزراء اللذين يمثلون القطاعات الحيوية كا (الصيد والمعادن ) والخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء .
وأكد ولد السوداني أن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الرئيس قبل فترة في حلحلة مشاكل الولاية لم تنعكس دراستها بأي شكل على حياة الساكنة بل مازالت متفاقمة إلى يومنا هذا.
وبين ولد السوداني أن تنمية ولاية داخلت نواذيبو تتطلب أولا حسم الصلاحيات وتطبيق القانون الخاص بالمنطقة الحرة .
مؤكدا أن أي إصلاح تنموي شامل يجب أن يكون مبني على رؤية ستراتيجية متكاملة تجعل موارد المدينة الاقتصادية الضخمة في خدمة الساكنة وتنعكس بشكل إيجابي على بنيتها التحتية مما يجعلها وجهة متميزة للمستثمرين وصورة ناصعة ومشرقة لعاصمة البلاد الاقتصادية .
