كيف حافظت الحكومة على الثروة السمكية

#تدوينات

كيف حافظت الحكومة على الثروة السمكية؟

حافظت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على الثروة السمكية من خلال استراتيجيات وإجراءات من أبرزها

نظام الحصص والراحة البيولوجية:
إقرار نظام ولوج جديد يعتمد على الحصص لضمان الاستغلال المستدام وفترات توقف لنع الصيد المفرط، كما زادة الحكومة من دور وتفعيل معهد بحوث المحيطات والصيد بحملات علمية ودورية لمتابعة ومراقبة المخزون وشراكة مع مراكز عالمية لمراقبة الصيد والعمل وفق المعايير الدولية.
تطوير الصيد التقليدي: هيكلة ودعم الصيد التقليدي والشاطئ الذي يوفر 80%من فرص العمل في القطاع،كما أعادت النظر في نظام التراخيص لضمان نصيب عادل للصيادين التقليديين ضد التغول الصناعي، وعززت التعاونيات والروابط المهنية مما يقلل ويحد من استنزاف الثروة السمكية من قبل السفن الأجنبية.
تقليص الكميات المسموح بها للأساطيل الأجنبية حيث انخفض في بعض الاتفاقيات لضمان توافقها مع مصالح البلد والتقليل من الضقط على المخزون، وتشييد الشروط البيئية والرقابة لمنع الصيد الجائر وتلوث المحيط.
تطوير البنى التحتية: إعادة تأهيل وتوسعة ميناء انواذيبو المستقل المتوقع إكماله قبل نهاية 2026مماسيساهم في تخفيف الضغط وزيادة الواردات،
كما تعد توسعة واستصلاح منطقة البونتية فريدة من نوعها الاستقبال السفن خلال فترات التوق البيولوجي، وتأهيلها كمنطق حصرية لتفريغ الأسماك، وتشييد طريق اسفلتية مما سيساهم في تخفيف الازدحام المروري والاكتظاظ بميناء خليج الراحة.

وتعد هذه الإجراءات المتخذة للحد من التدهور في مخزوننا السمكي وتعزيز القيمة المضافة من خلال منع التصدير العشوائي،مع التركيز على الاستغلال المنتظم وفقا للقوانين الدولية.
وفي الأخير نصل إلى أن هذه الإجراءات هي صونا وحفظا للثروة السمكية وتضمن بقاءها للأجيال القادمة وتحقق توازنا بيئياً واقتصاديا.

بقلم : بوه الداه أهل أي
إطار بميناء نواذيبو المستقل