اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للاطباء المقيمين اجتماعهم الشهري و عبر اعضاء المكتب ونيابة عن جميع الاطباء المقيمين في الداخل والخارج عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع لقرار قطع منحة الأطباء المقيمين الممنوحين إلى الخارج، والتي استمرت لما يقارب عشر سنوات بشكل منتظم، وكانت تُشكل دعماً أساسياً لهم في مسيرتهم العلمية والمهنية.

إن هذه المنحة لم تكن مجرد دعم مادي، بل كانت ركيزة أساسية لتمكين الأطباء من التكوين في تخصصات دقيقة ونادرة يحتاجها البلد بشدة، خاصة في ظل النقص الحاصل في بعض المجالات الحيوية، مما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

لقد جاء هذا القرار بشكل مفاجئ، مما أثر سلبا على استقرار الأطباء المقيمين وظروف عيشهم، وهدد استمرارية تكوينهم في الخارج، بل وقد يضطر البعض إلى التوقف عن التكوين، وهو ما يشكل خسارة حقيقية للمنظومة الصحية الوطنية.

كما نذكر أننا قد التقينا بالوزير السابق، الذي أكد لنا أن هذه المشكلة سيتم حلها، إلا أنه إلى حد الساعة لم تسجل أي نتائج ميدانية تذكر.

وعليه، نطالب وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل لهذه المشكلة، وإعادة صرف هذه المنحة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن كرامة الطبيب المقيم واستمرارية تكوينه.

وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة، فإننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة للدفاع عن حقوقنا.

إن دعم الأطباء المقيمين الممنوحين إلى الخارج للتكوين في تخصصات يحتاجها البلد هو استثمار حقيقي في مستقبل المنظومة الصحية.

#النقابة_الوطنية_للأطباء_المقيمين
عن المكتب التنفيذي للنقابة .
نواكشوط بتاريخ 02/04/2026