شركة ETPN توضح ملابسات شكاية عدد من العمال وتؤكد استعدادها لعرض الوثائق امام مفتشية الشغل

أصدرت شركة ETPN، اليوم السبت، توضيحاً بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول شكاية تقدم بها عدد من العمال إلى مفتشية الشغل في نواذيبو، وما تضمنته من معطيات بشأن ظروف العمل وإنهاء العلاقة المهنية.

وأكدت الشركة، في توضيح حصلت منصة الزين الإخبارية على نسخة منه ، حرصها على احترام حقوق عمالها، مشيرة إلى أن الملفات العمالية تتم معالجتها وفق العقود الموقعة والنظام الداخلي والقوانين والأنظمة المعمول بها، مع تأكيد حق كل عامل في اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بما يعتقد أنه من حقوقه.

وبخصوص ما أثير بشأن فصل العمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم، قالت الشركة إن الوثائق الرسمية الموجودة لديها «لا تؤيد هذه الرواية»، موضحة أن قرار إنهاء علاقة العمل الموجه إلى أحد المعنيين مؤرخ في 04 سبتمبر 2026، ويحمل عنوان «Licenciement – Art. 24 du Règlement Intérieur»، فيما حدد سبب الإجراء بـ«Refus de Travail» أي «رفض العمل».

وأضافت الشركة أن نسخة القرار تتضمن ما يفيد توجيهها إلى مفتشية الشغل في نواذيبو، معتبرة أن ذلك يؤكد أن الإجراء تم عبر القنوات الإدارية المعنية.

كما أعربت الشركة عن استغرابها من تحديد الشكاية المنشورة تاريخ 05 سبتمبر 2026 كتاريخ للفصل، في حين أن الوثيقة الرسمية المتعلقة بالعامل المشار إليه تحمل تاريخ 04 سبتمبر 2026، مؤكدة احتفاظها بكامل الوثائق والقرارات والمراسلات ذات الصلة بالملف.

وهذا نص التوضيح..

توضيح من شركة ETPN بشأن ما تم تداوله حول شكاية عدد من العمال

على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن شكاية تقدم بها عدد من العمال إلى مفتشية الشغل في نواذيبو، وما تضمنته من معطيات تتعلق بظروف عملهم وإنهاء علاقتهم بالشركة، تود شركة ETPN أن توضح للرأي العام ما يلي:

أولاً، تحرص الشركة على احترام حقوق عمالها، وتؤكد أن جميع الملفات العمالية تتم معالجتها وفق العقود الموقعة والنظام الداخلي للشركة والقوانين والأنظمة المعمول بها، مع الاحتفاظ بحق كل عامل في اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بأي حق يعتقد أنه مستحق له.

ثانياً، فيما يتعلق بما ورد حول أن العمال تعرضوا للطرد بسبب مطالبتهم بحقوقهم، فإن الوثائق الرسمية الموجودة لدى الشركة لا تؤيد هذه الرواية. فعلى سبيل المثال، فإن قرار إنهاء علاقة العمل الموجه إلى أحد المعنيين مؤرخ في 04 سبتمبر 2026، ويحمل عنوان “Licenciement – Art. 24 du Règlement Intérieur”، ويحدد سبب الإجراء في “Refus de Travail” (رفض العمل)، وليس بسبب المطالبة بالحقوق.

كما أن نسخة القرار تحمل ما يفيد توجيهها إلى مفتشية الشغل في نواذيبو، وهو ما يؤكد أن الإجراء لم يتم في الخفاء، وإنما تم التعامل معه من خلال القنوات الإدارية المعنية.

ثالثاً، تستغرب الشركة ما ورد في الشكاية المنشورة من تحديد تاريخ 05 سبتمبر 2026 كتاريخ للفصل، في حين أن الوثيقة الرسمية المتعلقة بالعامل المشار إليه أعلاه تحمل تاريخ 04 سبتمبر 2026. وتحتفظ الشركة بكامل الوثائق المتعلقة بالموضوع، بما فيها القرارات الإدارية والمراسلات ذات الصلة.

رابعاً، وبخصوص الادعاءات المتعلقة بساعات العمل والأجور والتعويضات والضمان الاجتماعي، فإن شركة ETPN تؤكد استعدادها الكامل لعرض العقود، وكشوف الرواتب، وسجلات الحضور، والوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بالعمال أمام مفتشية الشغل أو أي جهة مختصة، حتى يتم التحقق من كل ادعاء بصورة موضوعية وبعيداً عن التفسيرات الإعلامية أو الأحكام المسبقة.

خامساً، تؤكد الشركة أن أي مستحقات مالية أو وثائق يثبت، وفقاً للقانون والوثائق الرسمية، استحقاق أصحابها لها، ستتم معالجتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي هذا السياق، فإن شركة ETPN ترحب بأي تحقيق تقوم به مفتشية الشغل، وتضع تحت تصرفها جميع الوثائق اللازمة للتحقق من حقيقة الوضعية، إيماناً منها بأن المرجعية في مثل هذه الملفات هي الوثائق والقانون، وليس ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيراً، تؤكد إدارة شركة ETPN احترامها لجميع عمالها، وحرصها على معالجة الملفات العمالية بروح المسؤولية والشفافية، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد والتوضيح واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي معلومات أو ادعاءات منشورة من شأنها الإضرار بسمعة الشركة دون الاستناد إلى وثائق أو حقائق مثبتة.

إدارة شركة ETPN
نواذيبو – 05 سبتمبر 2026