خبير في الصيد يدعو إلى تعميم تجربة شركة Mauritanie Pelagic لبيع السمك بأسعار مناسبة للمواطنين

ثمّن الخبير في مجال الصيد، محمد ولد البشير، المبادرة التي أطلقتها شركة Mauritanie Pelagic، والمتمثلة في فتح نقاط بيع للأسمـاك بأحياء مدينة نواذيبو، بأسعار تتراوح بين 150 و300 أوقية قديمة، معتبراً أنها تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز تموين السوق المحلية وتمكين المواطنين من الاستفادة من الثروة البحرية الوطنية.

وأوضح ولد البشير، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن هذه التجربة تؤكد إمكانية توفير السمك الطازج بأسعار مناسبة، من خلال اعتماد آليات تسويق مباشرة تقلص حلقات الوساطة وتحد من ارتفاع الأسعار.

ودعا الخبير أصحاب سفن الصيد إلى تخصيص جزء من إنتاجهم لتموين السوق المحلية، وفتح نقاط بيع مباشرة في الأحياء السكنية، على غرار مبادرة الشركة، مطالباً الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP) باعتماد سياسة تموين مباشر، عبر شراء أنواع من الأسماك التي توجه عادة إلى التصدير وإعادة توزيعها محلياً بأسعار مدروسة.

وهذا نص البيان..

بيان

في خطوة تستحق الإشادة والتقدير، نثمن المبادرة التي أطلقتها شركة Mauritanie Pelagic من خلال فتح محلات بأحياء مدينة انواذيبو لبيع السمك مباشرة للمواطنين، بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، تتراوح بين 150 و300 أوقية قديمة.

وتشكل هذه المبادرة نموذجاً إيجابياً للمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات قطاع الصيد، كما تقدم دليلاً عملياً على أن أصحاب وسائل الاستغلال البحري قادرون على تموين السوق المحلية بمادة السمك الطازج وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

وقد كشفت هذه التجربة بوضوح أن وصول السمك إلى المستهلك بأسعار معقولة لا يتطلب بالضرورة زيادة الإنتاج، بقدر ما يتطلب اعتماد آليات تسويق وتوزيع أكثر مباشرة وفعالية. فحين يتم بيع المنتوج عبر الوسطاء والسماسرة، تتعدد حلقات التسويق وتتضخم الأسعار، مما يجعل السمك في نهاية المطاف موجهاً أساساً للأسواق الدولية والأسواق المجاورة، ويحرم المواطن الموريتاني من الاستفادة الكافية من ثروته البحرية.

إن هذه المبادرة تؤكد أن توفير السمك للمواطن بأسعار في متناوله أمر ممكن، متى توفرت الإرادة واعتمدت آليات تسويق مباشرة تقلص دور الوسطاء وتحد من المضاربة.

وانطلاقاً من هذه التجربة الناجحة، ومن أجل تعزيز تموين السوق المحلية بالأسماك وضمان استفادة المواطنين من الثروة البحرية الوطنية، فإننا ندعو إلى:

أولاً: مطالبة أصحاب سفن الصيد بفتح نقاط بيع مباشرة للمواطنين

وذلك من خلال تخصيص نسبة من منتوج سفنهم لتموين السوق المحلية، وفتح نقاط بيع في الأحياء والمناطق السكنية، تتيح للمواطن الحصول على السمك الطازج بأسعار مناسبة، مع تشجيع المبادرات المماثلة لمبادرة شركة Mauritanie Pelagic.

ثانياً: اعتماد الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك SNDP سياسة تموين مباشر للسوق المحلية

وذلك عبر شراء أنواع من الأسماك التي يتم توجيهها عادة إلى التصدير، وإعادة توزيعها وبيعها مباشرة للمواطنين بأسعار مدروسة وفي متناولهم، بما يسهم في تنويع العرض المحلي وتوفير خيارات أوسع للمستهلك.

إن الثروة السمكية الوطنية ليست مجرد مورد اقتصادي أو مصدر للعملة الصعبة، بل هي أيضاً ثروة غذائية ينبغي أن يكون للمواطن نصيب عادل منها.

وعليه، فإن تعميم مثل هذه المبادرات من شأنه أن يعزز الأمن الغذائي، ويحسن القدرة الشرائية للمواطن، ويكرس مبدأ أن الأولوية في الاستفادة من الثروات الوطنية يجب أن تشمل المواطن الموريتاني، إلى جانب متطلبات التصدير والتنمية الاقتصادية.

وختاماً، نجدد تثميننا لمبادرة شركة Mauritanie Pelagic، ونعتبرها تجربة جديرة بالتعميم والتطوير، وخطوة عملية نحو جعل السمك غذاءً متاحاً للمواطن الموريتاني، لا سلعة يصعب الحصول عليها رغم وفرة ثروتنا البحرية.

الثروة البحرية الوطنية في خدمة التنمية، والأمن الغذائي، والقدرة الشرائية للمواطن.

نواذيبو 08 نوفمبر 2026

محمد ولد البشير – خبير فى الصيد