إعلان السياسة العامة.. طموح وطني يستحق أن يتحول إلى واقع

إعلان السياسة العامة.. طموح وطني يستحق أن يتحول إلى واقع.
ترسيخ المكتسبات • تنشيط التنمية في مختلف المناطق • الاستعداد للمستقبل
إن إعلان السياسة العامة، الذي قدمه معالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، يرسم توجهاً واضحاً يتمثل في ترسيخ المكتسبات، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان استدامة التنمية.
ويأتي هذا الإعلان امتداداً لبرنامج «طموحي للوطن»، الذي يحمله فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث يرتكز على ثلاث أولويات متكاملة، هي: تحسين ظروف الحياة، وتنشيط التنمية في مختلف المناطق، والاستعداد للمستقبل.
إن الاهتمام بالقدرة الشرائية، والأسر الهشة، والولوج إلى الخدمات الأساسية، يعكس مطلباً جوهرياً يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتكتسب الإنجازات المحققة معناها الحقيقي عندما تساهم في تحسين حياة أسرة، أو تمكّن طفلاً من الدراسة في ظروف جيدة، أو تساعد شاباً على بناء مستقبله.
إن المحافظة على هذه المكتسبات، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، والاستجابة للتطلعات التي لا تزال دون تلبية، هي ما يمنح العمل العمومي مبررات وجوده، ويجعل التزامنا أكثر عمقاً وفاعلية.
ويستند هذا الطموح الاجتماعي إلى قناعة مفادها أن كل منطقة ينبغي أن تكون قادرة على تحويل ما تمتلكه من مؤهلات وإمكانات إلى أنشطة إنتاجية، وفرص عمل مستدامة، وآفاق واعدة لسكانها.
ومن هذا المنطلق، فإن تشجيع الاستثمار ودعم المبادرات المحلية يساهمان في تحقيق تنمية أكثر توازناً وإنصافاً.
وبالنسبة لمدينة نواذيبو، فإن هذا التوجه يشكل فرصة لتجسيد رؤية تنموية متكاملة، تتناسب مع مكانة المدينة ومؤهلاتها في المجالات البحرية والسياحية والصناعية واللوجستية.
كما يمكن أن يشكل تثمين المنتجات السمكية وتطويرها، وتحسين الإطار الحضري، وتعزيز الاستفادة من الواجهة الساحلية، ركائز أساسية لتحقيق ازدهار أكثر شمولاً وعدالة في توزيع ثماره.
إن إعداد رؤية وطنية في أفق عام 2060 يضع هذه الأولويات ضمن منظور أوسع، ويدعو إلى الربط بين الاستجابات لمتطلبات الحاضر الملحة والخيارات التي سترسم مستقبل الأجيال القادمة، مع ضمان انسجام الاستثمارات واستمرارية الإصلاحات.
وستكون الإدارة الكفؤة، والحكامة الشفافة، والتقييم الصارم، عناصر أساسية لتوفير الوسائل الضرورية لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
إن هذا التوجه يستدعي التزاماً جماعياً يتناسب مع الآفاق الواعدة التي يفتحها.
كما يُنتظر من البرلمان أن يؤدي دوراً محورياً في هذه الديناميكية، من خلال جودة العمل التشريعي، وقوة المبادرة والاقتراح، ومراقبة العمل الحكومي.
ومن واجبنا أن نضطلع بدورنا كاملاً في هذا المسار، بثقة ومسؤولية ومواظبة، حتى تتحول التوجهات المعلنة إلى إنجازات مستدامة، ويجد الطموح الوطني ترجمته الحقيقية في حياة كل مواطن موريتاني.
دداهي الغيلاني
نائب عن مقاطعة نواذيبو



