قراءة في المطالبة البرلمانية بتعليق التيك توك/ عثمان جدو

قراءة في المطالبة البرلمانية بتعليق التيك توك/ عثمان جدو

لم يعد الجدل حول تطبيق (تيك توك) مجرد نقاش عابر بشأن منصة للتواصل الاجتماعي، بل أصبح قضية تربوية وأخلاقية ومجتمعية تستحق أن تتصدر أولويات النقاش الوطني في بلادنا، خصوصاً بعد مطالبة الفريق البرلماني المعني بالمرأة والطفل بحظر التطبيق أو اتخاذ إجراءات تحد من مخاطره على الأطفال.

إن القضية أكبر من تطبيق، وأعمق من قرار بالحجب أو السماح؛ إنها تتعلق بمستقبل جيل يتشكل وعيه وسلوكه في عالم رقمي لا تحكمه دائماً القيم التربوية، ولا تراعي خوارزمياته بالضرورة خصوصية المجتمعات أو أعمار مستخدميها.

ترى هل نحن أمام خطر تكنلوجي يستدعي حظر تيك توك، أم أننا أمام تقصير تربوي ورقابي يستدعي إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع التكنولوجيا؟

فحين تتحول المنصة إلى مربٍّ بديل تصبح المشكلة الحقيقية ليست في وجود تطبيق على الهاتف، وإنما في طبيعة المحتوى الذي يتعرض له الطفل، وفي حجم التأثير الذي تمارسه الخوارزميات على اهتماماته وسلوكياته.

ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يجد المستخدم محتويات تعليمية وثقافية ودينية نافعة، يجد نفسه أيضاً أمام مواد مبتذلة، ومشاهد خليعة وأخرى عنيفة؛ تدفعه محاكاتها إلى ارتكاب الجريمة في ابشع صورها، فضلاً عن مخاطر الاستدراج والتحرش؛ بل والاستغلال الجنسي، والاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

ثم إنه من الخطورة بمكان أن بعض الأطفال أصبحوا يقيسون قيمتهم الاجتماعية بعدد المشاهدات والإعجابات والمتابعين، وكأن النجاح لم يعد مرتبطاً بالعلم والاجتهاد والتميز، وإنما بالقدرة على إثارة الانتباه، ولو على حساب الكرامة والخصوصية والثوالب والقيم.

وهنا تكمن المعضلة: عندما يصبح المؤثر الرقمي أكثر حضوراً في حياة الطفل من والديه ومعلميه، فإننا لا نواجه مشكلة تقنية فحسب، بل نواجه تحدياً تربوياً يستوجب وقفة جادة ومواجهة حازمة.

ولكي نكون على وعي تام بأبعاد هذه القضية علينا ان نفهم أن الحظر وحده لا يصنع الحماية؛ ولإن كانت الدعوة إلى حظر تيك توك تعكس قلقاً مشروعاً على مستقبل الأطفال، فإنها في الوقت ذاته تطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى الحظر باعتباره حلاً نهائياً.

فالتجربة الرقمية أثبتت أن منع منصة لا يعني بالضرورة اختفاء المخاطر؛ إذ يمكن الانتقال إلى منصات أخرى تحمل المحتويات نفسها، كما يمكن لبعض المستخدمين الالتفاف على القيود التقنية.

ثم إن تيك توك ليس فضاءً سلبياً بالكامل؛ فقد تحول لدى بعض صناع المحتوى إلى وسيلة لنشر القرآن والمعرفة والتوعية الصحية والثقافة، وإبراز المواهب والطاقات الشابة؛ ولنا في زيارة المؤثر السعودي خالد لعليان لبلادنا في الأشهر الماضية مثال حسن على؛ حيث اظهر جوانب إيجابية مضيئة عن بلادنا في وقت عجز فيه او تقاعس كثير من اعلاميينا ومؤثرينا عن ذلك، وبعد ذلك بفترة حدثت استفاقة عند كثير من رواد التيك توك في بلادنا؛ حيث لاحظنا مثلا: شيف كالير وسيد السادات وغيث وحمادة وغيرهم كثير ممن بدأوا يسخرون طاقاتهم على التيك توك ومتابعيهم من اجل جمع التبرعات للمعدمين والمرضى خاصة مرضى الانكلوجيا، وبالتالي أصبحت هذه النقطة بالذات مضيئة في مسارهم الذي كان وقد يكون مازال يغرق في وحل الكلام الساقط الهابط والتنافس الخليع، إذن هذا التطبيق وغيره لا يمكن الجزم بخبثه أو نقائه ابتداء ودواما دون النظر والاعتبار في ما يفضي إليه وفي المعاريض التي تنتج عنه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا.

ولا شك انه من غير المنطقي أن نضع المحتوى الهادف والمحتوى الضار في سلة واحدة، أو أن نعاقب الاستخدام الإيجابي بسبب تجاوزات الاستخدام السلبي.

لكن هذا لا يعني التساهل مع هذه المنصة أو إعفاءها من مسؤوليتها؛ فالشركات الرقمية مطالبة بحماية القاصرين، وضبط المحتوى، والحد من الاستغلال الخوارزمي، والاستجابة السريعة لبلاغات الإساءة والاستغلال والابتزاز.

إن الأسرة الموريتانية أمام اختبار كبير للمسؤولية إذ لا يمكن أن نتحدث عن حماية الأطفال من مخاطر تيك توك دون أن نطرح سؤالاً صريحاً: أين الأسرة من كل هذا؟

فلقد أصبح الهاتف الذكي في كثير من بيوتنا وسيلة لإسكات الطفل وإشغاله، وأحياناً بديلاً عن الحوار والمراقبة والتوجيه.

وقد ينشغل الأبوان بمسؤوليات الحياة، بينما يقضي الطفل ساعات طويلة في عالم افتراضي لا يعرفان عنه شيئاً.

إن المسؤولية الأبوية لا تنتهي بتوفير الأساسيات كالطعام والشراب والملبس والأمان ولا الكماليات كالتلفاز والهاتف والإنترنت وغيرها، بل تبدأ من معرفة ما يشاهده الأبناء، ومن يتابعون ومع من يتحدثون، وما الذي يؤثر في أفكارهم وسلوكهم.

ولا ينبغي أن ننتظر وقوع الابتزاز أو الانحراف أو الاستغلال أو الإدمان الرقمي حتى نكتشف أن أبناءنا كانوا بحاجة إلى متابعة وتوجيه.

ثم إن المدرسة الجمهورية التي هي فرس الرهان عندنا لبناء الإنسان لا تكتمل محدداتها الاساسية دون تربية رقمية فعالة، فإذا كانت هذه المدرسة الجمهورية مشروعاً لبناء الإنسان الموريتاني على أساس المواطنة والمعرفة والقيم المشتركة، فإن حماية الطفل في الفضاء الرقمي يجب أن تكون جزءاً أصيلاً من هذا المشروع.

فلا يكفي أن نعلم أبناءنا القراءة والكتابة والحساب، بينما نتركهم دون أدوات لفهم العالم الرقمي الذي يعيشون فيه.

نحن نحتاج إلى إدراج التربية الرقمية في المناهج التعليمية، وتعليم التلاميذ كيفية التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، ومواجهة الابتزاز، وكل انواع الاستغلال، ونركز على التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي.

كما ينبغي أن تتحول المدرسة إلى شريك حقيقي للأسرة في توعية الأطفال، وان لا تبقى مجرد مؤسسة تقتصر مسؤوليتها على تقديم الدروس والامتحانات.

إن تحرك الفريق البرلماني المعني بالمرأة والطفل فرصة لفتح نقاش وطني جاد، ينبغي ألا ينتهي بمجرد توصية بحظر التطبيق أو إصدار بيان تحذيري.

المطلوب تشريع وطني واضح يحدد مسؤوليات المنصات الرقمية، ويوفر حماية خاصة للقاصرين، ويضع ضوابط لاستخدام الأطفال، ويجرّم استغلالهم إلكترونياً.

كما ينبغي اعتماد نظام فعال للرقابة الأبوية، وتوفير آليات للتبليغ عن المحتويات الخطرة، وتعزيز قدرات الجهات الأمنية والقضائية في مواجهة الجرائم الرقمية.

وإذا تعذر ضمان الحد الأدنى من سلامة الأطفال، فإن تقييد المنصة أو تعليق نشاطها مؤقتاً يظل خياراً يمكن بحثه وفق معايير قانونية واضحة، وبما يتناسب مع حجم المخاطر.

ولكي نجعل من تيك توك منصة لصناعة محتوى موريتاني هادف؛ لا ينبغي أن تقتصر استراتيجيتنا على محاربة المحتوى السيئ، بل يجب أن نعمل على إنتاج البديل.

فبلادنا تمتلك رصيداً ثقافياً وعلمياً ودينياً واجتماعياً يمكن تحويله إلى محتوى رقمي جاذب، يقدم القرآن الكريم والمعرفة والتاريخ الوطني واللغة العربية والثقافة الحسانية، ويبرز العلماء والمبدعين والمواهب الشابة.

كما أن مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى الموريتانيين تقتضي إدراك أن الشهرة ليست امتيازاً بلا التزامات، وأن التأثير في عقول الناشئة مسؤولية أخلاقية واجتماعية.

فلماذا نترك الساحة للمحتوى الهابط، بينما نمتلك من القيم والمعارف والطاقات ما يؤهلنا لإنتاج محتوى ينافس ويؤثر؟

 إن معركة تيك توك في بلادنا ليست معركة ضد التكنولوجيا، ولا ينبغي أن تتحول إلى صراع بين دعاة الانفتاح ودعاة المنع؛ إنها معركة من أجل حماية الطفولة وصيانة الهوية وبناء جيل يمتلك القدرة على التمييز بين النافع والضار.

نريد دولة لا تكتفي بمراقبة الظواهر بعد استفحالها، وأسرة لا تتنازل عن دورها التربوي، ومدرسة تواكب التحولات الرقمية، وإعلاماً يتحمل مسؤوليته في صناعة الوعي.

فليس المطلوب أن نحمي أطفالنا من العالم بحجب الشاشات، وإنما أن نحميهم من مخاطر العالم ببناء الوعي وتوفير الضمانات، فحماية عقول الأطفال ليست ترفاً تشريعياً، بل هي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا جميعاً ليس: هل نحظر تيك توك أم نسمح به؟ بل: أي جيل نريد أن نصنع؟ جيل تقوده الخوارزميات وتتحكم فيه التفاهة، أم جيل يستخدم التكنولوجيا دون أن يتخلى عن قيمه وهويته ومستقبله؟.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى