أسرة الفتاة البتول أحمد المصطفى المتهمة بالشعوذة يصدرون بيان حول تفاصيل القضيةحول

بيان :

غدا الاثنين تحيل الضبطية القضائية إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الشمالية ملف القاصر البتول أحمد المصطفى، الفتاة التي تعرضت وعائلتها خلال الأسابيع الماضية لحملة تشويه ممنهجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها دجالة ساحرة محتالة، على يد المدعوة لبابة التي تتحمل فعليا المسؤولية الجزائية كاملة عن الموضوع برمته ومن الفه إلى يائه، وشارك فيها – للأسف- بعض راكبي الأمواج وتناقلها آخرون بحسن نية.

وبين يدي قرار الإحالة المتسرع لا بد من بسط وقائع وأدلة تنير الرأي العام الوطني حول هذا الملف الذي يراد من خلاله سجن بريئة مغرر بها كبش فداء لعصابة استغلت ضعفها و حداثة سنها وبداوتها لخدمة مآربها، (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة.

أولا: من حق الضحية ووكيلها ومحيطها العائلي والرأي العام الوطني معرفة ملابسات ودوافع قرار طي ملف التحقيق في القضية، مع أن الضحية البتول قدمت شكاية معززة بوثائق وصوتيات ولقطات شاشة لحوالات مالية لأشخاص من محيط المسماة لبابة الأسري وأصدقائها ومعارفها وزبنائها،وهي أدلة مادية، فضرب عرض الحائط بها بحجج واهية، ولم ينجز إلا المحضر المتعلق بالشكاية الأولى،في خرق سافر للقانون، بينما تم التغاضى عن شكاية البتول (الضحية) المحالة من النيابة العامة في نواكشوط الغربية، في ازدراء صريح لقواعد العدل التي تقتضي إعداد محضرين منفصلين أو محضر مشترك، على أن تتنازل إحدى النيابتين للأخرى مراعاة لحسن سير العدالة.
ثانيا:
لم يستمع للبتول بوصفها طرفا مدنيا في شكايتها ولم تعامل بالمساواة مع المشمولين في الملف سواء من حيث الوضع تحت الحراسة النظرية وحجز الهواتف أو التحقيق، وهي إجراءات كان يجب أن يخضع لها المشكو منهما في مسطرة الشكاية الأخرى، في حين أن هذه المساواة حق يكفله القانون الوطني والدولي لكل شخص في أن تنظر قضيته بصفة عادلة.

ثالثا: تضمنت الأدلة التي قدمتها البتول وأهملها البحث الابتدائي، أدلة دامغة على براءتها، فضلا عن كونها تثبت ارتكاب كل من لبابة والزوج السابق للبتول لجرائم بحقها تعاقبها نصوص القانون الجنائي وقانون الحماية الجنائية للطفل وقانون الجريمة السبرانية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الرموز، مثل الاحتجاز والإضرار المتعمد والمعاملات العنيفة والقذف والتشهير والمساس المتعمد بالحياة الشخصية ونشر البيانات الشخصية..إلخ.
ومن حق البتول أن تنال الإنصاف منهما جراء ارتكابهما لهذه الأفعال المجرمة بحقها والتي ترتبت عليها أضرار عديدة.

رابعا: من ضمن الوقائع التي اثبتتها الأدلة المقدمة للتحقيق حصول المسماة لبابة على صور شخصية للبتول استخدمتها في ابتزازها باستخدام حساب مستعار لزوجها السابق أيضا ومراسلات على الواتساب، وأثبتت المراسلات تهديد لبابة للبتول بالمتابعة القضائية ونشر الصور الشخصية إن لم تواصل الاستجابة لطلباتها، وبإقرار لبابة نفسها فالصور واصلة إليها من طرف زوج البتول السابق مما يثبت تواطؤهما واشتراكهما في الجرم.
خامسا:
لقد اعترت التحقيق نواقص مخلة منها أن لبابة وحمدو لم يتم الاستماع لهما بصفتهما مشكوا منهما أو إجراء كشف مكالمات على أرقامها الشخصية أو الأرقام التي وصلتها تحويلات مالية بناء على تعليماتهما ومراسلة تطبيق بنكيلي لمعرفة عدد المرات التي تم فيها تغيير الرقم السري والوكالات التي سحبت منها المبالغ ومن قام بذلك وهو إجراء سهل ميسور وشرط أساسي لكشف معلومات مهمة تساعد التحقيق، وكذلك الأمر الأرقام التسلسلية للهواتف التي تم استخدام التطبيق من خلالها، وكذلك الرقم الأجنبي الموجود لدى المسماة لبابة، وحجز هذه الهواتف وإجراء خبرة فنية عليها مع الهواتف الشخصية للمشكو منهما.

ولعلم الجميع فالبتول بنت المصطفى فتاة قاصر يتيمة ولدت وتربت في أحضان عائلة محافظة حسنة السمعة معروفة في بوتلميت، وحفظت القرآن الكريم في سن مبكرة، ولم تدخل المدرسة النظامية التزاما من أسرتها برأي المرحوم والدها في التعليم العصري، ثم دخلت- وليتها لم تفعل – في زيجة تقليدية من ابن عم يكبرها بنحو ثلاثين عاما، لتأخذ حياتها مسارا مأساويا تطورت أحداثه بشكل دراماتيكي يعز نظيره في أكثر الأفلام الهوليوودية خيالا.

في بيت الزوجية الذي كانت العائلة تتوهم أنها تعيش فيه بسلام، تعرضت لشتى صنوف الإهانة والتعذيب النفسي والجسدي، وأبشع أنواع الاستغلال، على يد زوجها السابق.
لكن الفصل الأكثر خطورة في القصة- المأساة بدأ حين رمى المعني متنصلا من كل قيم الرجولة والمروءة بها بين مخالب عصابة ناشطة في التحايل وغسل الأموال يتزعمها مع الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لبابة والتي أوضحت الوثائق المقدمة للضبطية العدلية ارتباطا بينها وبينه سابقا على زواجه من الضحية البتول.
إننا هنا باسم العدل والحق نناشد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني -حفظه الله ورعاه – ومعالي وزير العدل الدكتور محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه بالتدخل وإعطاء التعليمات بإجراء تحقيق نزيه عادل وشفاف.
كما نناشد كل أحرار موريتانيا بمؤازرتنا في هذه المحنة فنحن لا نطالب بأكثر من التحقيق العادل الذي هو حق تكفله كل الشرائع والقوانين، فحتى قوم إبراهيم عليه السلام الذين حكموا عليه ظلما حققوا له مبدأ الحضورية والعلنية.

أسرة الضحية البتول أحمد المصطفى.