وزير الداخلية : بلادنا لها الحق الكامل في تنظيم و ضبط حركة الأجانب فوق أراضيها
قال زير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية ، محمد أحمد ولد محمد الأمين ، إن موريتانيا كغيرها من الدول، لها الحقَّ الكاملَ في تنظيم وضبطِ حركة الأجانب فوق أراضيها، وهو أمرٌ يكتسي أهمية متزايدة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطُرق غير نظامية، نتيجة لظروف إقليمية مضطربة.
وأضاف وزير الداخلية في رده على استجواب من النائب كاديتا مالك جالو، اليوم الجمعا ، أنه يجب التفريق بين اللاجئين و المهاجرين والمقيمين .. مشيرا إلى أن موريتانيا يوجد به ثلاثة أصناف من الأجانب :
1. الصنف الأول: مواطنون من بلدانٍ تعيش ظروفا أمنيةً خاصة، وهم حسب التقديرات 300 ألف، ويصنّفون ـ بدورهم ـ إلى نوعين:
• لاجؤون يحملون صفة لاجئ ، هذه الفئة موجودة في مخيّمات معينة؛
• أغلبية لا تحمل هذه الصفة ، من بينها عمال وطلاب و منمّون و تجار، يوجدون في ولايات الحوضين ولعصابة أساسا، ويتقاسم المواطنون معهم كافة الخدمــــات العمومية ( الصحة،التعليم، نقاط المياه ، المراعي )، في المُدن وفى الأرياف، ويستضيفونهم بكل أرْيحية.
2. الصنف الثاني: مقيمون إقامةً شرعية، من مختلف الجنسيات ، يقدمون خدماتٍ مهمةً للاقتصاد الوطني في شتى مفاصله، وهؤلاء مُرحبٌ بهم في نطاق أن بلدنا بلدُ انفتاحٍ وترحيب بالآخر، و بلدُ ضيافةٍ، تستفيدُ منها كل الجاليات هنا، و بحُكم إقامتهم تلك، فهم ملزمون بالخضوع للقانون، مما يفرض عليهم احترامَ ثقافة البلد و تسديدَ الضرائب، والاندماجَ في النسيج الاجتماعي، وهذا هو حالُ و سلوك الأجانب المقيمين في كل بلد.
3. الصنف الثالث: مقيمون غيرُ شرعيين: هؤلاء دخلوا البلد بطُرق غير شرعية، وإقامتُهم ـ بالطبع ـ غيرُ شرعية ، وهذه الفئة هي التي يُفترض أنها محل سؤال النائب المحترمة، مع أننا نتحفّظ على استخدامها لعبارة “طرد الأجانب”التي ربما تحمل شُحنة سلبية ، و كان من الأفضل أن تستخدم بدلا منها عبارة ” ترحيل المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية” ، وذلك للاعتبارات التالية:
هذا الترحيل جرى في ظروف تضمنُ لهم كرامتَهم الإنسانية، حيث يتم إيواءُهم في مراكزَ تتوفر على جميع الخدمــــات الضرورية من معــــــاشٍ و مياه و كهرباء ومرافقَ وخدمات صحية و أمنية، وهذا ما تم التأكدُ منه من خلال بعثاتهم الديبلوماسية و روابطِ جالياتهم؛
2.يتم التأكد ـ دوْما وبصفة روتينية ـ أنهم استوفوا جميعَ حقوقهم لدى مشغّليهم، و سافروا بأغراضهم الخاصة؛
وأكد وزير الداخلية ، أن هذا الترحيل مطابق للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقد تأكد من ذلك الوزراء الذين زاروا بلادنا و تأكدتْ منه اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان و الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب و المرصدُ الوطني لحقوق المرأة و الفتاة، وأدلى الجميع بتصريحات إيجابية، يمكن الرجوع إليها.
