جرائم القتل في نواكشوط إلى متى ؟؟

#تدوينات

جرائم القتل في مدينة نواكشوط إلى متى!؟

تشهد مدينة نواكشوط بمختلف ولاياتها حالة من انعدام الأمن غير مسبوقة، وكل المؤشِّرات توحي بأن الوضع آيلٌ إلى الأسوأ الأمس في مقاطعة دار النعيم بالقرب من فيراج ١٨ كما يطلق عليه الساكنة تم رمي شاب في عمر الزهور من سيارة على الطريق بعد ان تلقى طعنات قاتلة على مستوى القلب والأمعاء، وقبل ذلك وقعت جريمة هزت مدينة نواكشوط الضحية هاوا تراوري التي اغتُصبت وقتلت ومعها ذُبح حلم أمومة وسُفك دم بريء لم يُولد بعد وفي حي ملح وقعت جريمة مروعة منذ أيام شاب يُقتل طعنًا بسبب خلاف على هاتف و آخر يقتل بدم بارد في عرفات، بعد شجار عنيف مع صديقه بسبب خلاف على المخدرات ووفقا للشهود، فإن المشادة الكلامية تحولت إلى عراك بالأيدي، مما دفع والد الشاب القتيل للتدخل في محاولة لفض النزاع لكن الجاني استغل الموقف، واخرج سكينًا ووجّه طعنات قاتلة إلى قلب الضحية، أردته قتيلًا السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل أضحى المجتمع الموريتاني برمَّته مستباحاً أمنيًّا، المواطنين أصبحوا يعانون على الدَّوام من هواجِسَ أمنية مقلقه لكونهم أضحوا عرضة لشتَّى أنواع الجرائم سواء الواقعةِ منها على الأشخاص أم على الأموال، فأنباء جرائم القتل أضحت شبه يومية فما إن تتصفح مواقع التواصل الاجتماعية حتى يتبادر إلى ذهنك أن موريتانيا أصبحت مثل كولمبيا أعمالُ السَّلبِ والنشل أمست مألوفة، ولا تقلُّ عنها السَّرقاتُ ألتي تستهدف المنازل والمحالات التجارية.

▪︎ و للتغلب على هذا الإنفلات الأمني في المقام الأول يجب القضاء على “التدخلات القبلية و السياسية” في الجهاز القضائي كما في مختلف الاجهزة الأمنية، فقد رأينا من قبل مجرمين بالأدلة لم يلبثوا في السجن فترة حكمهم، خرجوا بموجب وساطات قبلية وهذا يحتم علينا إعادةَ النظر في الإيديولوجية الأمنية والسياسة الجنائية المعتمدين وعلى نحوٍ يوازن ما بين القَصاص الرادع والإصلاح السُّلوكي فهو امر غير مقبول فاستفحال القبيلة والواسطة السياسية يضعف الأجهزة الأمنية والقضائية و بلا شك توطيد الأمن وإرساء الأمان في المجتمع يتوقف، إلى حد كبيرٍ على مُستوى هيبة الدولة، كما على مدى ثقةِ المواطنين بإداراتها ومؤسساتها الرسمية وأجهزتها العسكرية والأمنية على وجه التَّحديد والأمن إما أن يكون شامِلاً ومتكاملاً وإلَّا لا يكون، تطبيق القانون يجب أن يُطبق على الجميع، على الكبير قبل الصغير وعلى القوي قبل الضعيف أما أن يُطبق القانون فقط على الضعفاء ويتجاهل الأقوياء، فهذه هي عين الانتقائية، وهذا ما نرفضه تمامًا.

▪︎ أما تحقيق الأمن ليس بالإطلالات الإعلاميَّة أو بتضخيم بعض الإنجازات الأمنية و إنما باتِّخاذ تدابير وإجراءات جريئة ومُستدامة وقراراتٍ حاسمة، تترجمُ بخطط عملية تنفذ بدقة متناهية وتتابع باستمرار.

▪︎ وأخيراً لا يمكن تحقيق الأمن بتعطيل تنفيذ الأحكام الناطقة بعقوبة الإعدام، وإصدار أحكامٍ لا تتناسبُ مع الخطورةِ الجُرميَّة للصَّادرة بحقِّ المجرمين أو بالتَّأخير في البت بالقضايا الجزائيَّة العالقةِ أمام مُختلفِ المراجع القَضائيَّة.
اللهم لطفك بالبلاد والعباد اللهم كل من كان سببا في تاجيج أمن وطننا ارنا فيه عجائب قدرتك
اللهم أمن وطننا واجعله سخاءً رخاءً.

بقلم : زين العابدين سيدي عالي