بعد انتهاء مهلة الوزير الأول .. الشارع الموريتاني يترقب العقوبات المحتملة ضد المشمولين في الفساد

أعلن يوم الجمعة ، عن انتهاء المهلة التي حددها الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أمام الوزراء والمديرين المعنيين بملفات الفساد الواردة في تقرير محكمة الحسابات، لتقديم مقترحات بالعقوبات ضد المتورطين، ووضع خطة للإصلاحات اللازمة، في خطوة وصفت بأنها “اختبار جدي لإرادة الحكومة في محاربة الفساد.

وكان ولد اجاي قد ترأس مساء الثلاثاء اجتماعا موسعا ضم الوزراء والمديرين المعنيين بالتقرير، شدد فيه على ضرورة التعامل بصرامة مع المخالفات التي كشفها التقرير، وأمهلهم حتى اليوم الجمعة لتقديم ردود فعل ملموسة، تشمل اقتراح العقوبات وتنفيذ التوصيات الإصلاحية الواردة في التقرير.

وأكد الوزير الأول خلال الاجتماع أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بتطبيق صارم وكامل لتوصيات محكمة الحسابات، معتبرا أن التغاضي عن مثل هذه التجاوزات لم يعد مقبولا في المرحلة الحالية.