الحكومة تصادق على قانون المالية لعام 2026
صادقت الحكومة الموريتانية ، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس،على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2026.
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 دلالة خاصة ورمزية عالية في مسار تطور إدارة المالية العامة في بلادنا. فهو يمثل أول ميزانية تُعَدُّ بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك انسجاماً مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
يشكل تنفيذ ميزانية البرامج قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة. وهكذا، يُدشِّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة جديدة تقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة باعتبارها الركائز الأساسية للعمل العمومي.
وفي هذا الإطار، أصبح هيكل ميزانية الدولة يتكون من 108 برامج و24 مخصص، حيث يَتَميز كل برنامج بأهداف واضحة وقابلة للقياس. وتجسّد هذه البرامج بشكل عملي الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المعنون بـ«طموحي للوطن»، كما ورد في السياسة العامة للحكومة وإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والاستراتيجيات القطاعية.
وتميز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتماد عملية تحكيم ميزانوي تقوم على الأداء، وهو خيار يعكس الإرادة في تخصيص الموارد بشكل أمثل، مع مراعاة ليس فقط الاحتياجات التي تعبر عنها القطاعات الوزارية، بل أيضاً النتائج المنتظرة ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يعد تخصيص الاعتمادات المالية مجرد امتداد ميكانيكي للاعتمادات السابقة، بل أصبح يتم في إطار حوار للأداء يهدف إلى تعزيز الانضباط الميزانوي وإبراز أثر السياسات العمومية.
ولأول مرة، تمّ إثراء مشروع قانون المالية لسنة 2026 بملاحق تضم مشاريع الأداء السنوية التي أعدّتها مختلف القطاعات الوزارية. وتتضمن هذه المشاريع:
• الاستراتيجيات القطاعية والبرامجية التي تعتمدها الوزارات؛
• الأهداف التشغيلية المترتبة عليها؛
• ومؤشرات الأداء التي تُمكِّن من تقييم مستوى تحقيق النتائج لاحقاً.
ويُعد هذا التطور المنهجي نقلة نوعية في حوكمة المالية العامة، إذ يُقرّب العمل العمومي من ثقافة التقييم، ويُرسّخ العلاقة المباشرة بين الوسائل المسخّرة والنتائج المحققة.
كما يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 في إطار التناسق التام مع الإطار العام للنفقات متوسطة المدى كما هو مبين في وثيقة برمجة الميزانية متوسطة المدى 2026-2028 ويضمن هذا الترابط استدامة المالية العامة ويكفل في الوقت ذاته التوافق بين البرمجة الميزانوية القطاعية والمسار الاقتصادي والميزانوي الكلي للدولة.
من خلال هذا الإصلاح، تنضم بلادنا إلى ركب الدول التي تمكنت من الانتقال إلى الميزانية حسب البرامج. وقد أثبتت التجارب الدولية أن هذا النهج يتيح:
• مزيدًا من الكفاءة في الإنفاق العام، من خلال مواءمة الاعتمادات مع نتائج محددة بوضوح؛
• مزيدًا من الشفافية، بفضل عرض الأهداف والمؤشرات أمام البرلمان والرأي العام؛
• تعزيز مسؤولية المسيرين العموميين؛
• مصداقية أكبر للسياسة الميزانوية، سواء تجاه المواطنين أو الشركاء الفنيين والماليين.
من المتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 128,79 مليار أوقية سنة 2026، مقابل 116,96 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي زيادة قدرها 11,83 مليار أوقية (+10,11%) ويعكس هذا التحسن تعزيز التعبئة الداخلية وتنويع مصادر الدخل.
وتصل النفقات الإجمالية والقروض الصافية إلى 132,18 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، مقابل 119,12 مليار أوقية في 2025، أي زيادة قدرها 13,06 مليار أوقية (+10,96%) وتترجم هذه الزيادة إدارة صارمة للمالية العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار.
يعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 ممارسة ميزانية صارمة ومرنة في آنٍ واحد، تستبق التحولات في البيئة الاقتصادية، وتؤمّن البرامج ذات الأولوية، وتُعزّز الشفافية في التسيير العمومي.
ويمثل هذا المشروع منعطفًا في اتجاه حوكمة مالية أكثر ديناميكية، قائمة على تحكيم ميزانوي فعال واستخدام أمثل للموارد المتاحة.
جدير بالذكر إلى أن نسبة النمو المتوقعة سنة 2026 تصل الى 5,1 % مقابل نسبة 4,1% سنة 2025
كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم التالي:
‐ مشروع مرسوم يسمح للدولة باقتناء مساهمة في رأس مال شركة ذات مساهمة عمومية أقلية، تدعى “الشركة الوطنية للسكر”.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى السماح للوزير المكلف بالمالية باقتناء مساهمة، باسم الدولة في رأس مال شركة ذات مساهمة عمومية أقلية تدعى “الشركة الوطنية للسكر”. لتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع زراعي صناعي لإنتاج السكر، وذلك لاستغلال الإمكانيات المتاحة لزراعة قصب السكر في منطقة فم لكليته.
