زاكية : الأسماك السطحية شهدت تناقصا خطيرا في السنوات الأخيرة بات يهدد مستقبلها

قالت منظمة زاكية البيئية إن الأسماك السطحية Poissons petits pélagiques، شهدت في السنوات الأخيرة تناقصا خطيرا بات يهدد مستقبلها ومستقبل الصيد الوطني برمته .

وأضافت المنظمة في بيان لها ، أن تقارير معهد البحوث والدراسات البحرية (IMROP) – تجاوز مرحلة الخطر إلى حافة الانقراض، نتيجة استنزافٍ متسارع وغير مسؤول.

وهذا نص البيان .

بيان :

إن قضية الأسماك السطحية الصغيرة Poissons petits pélagiques تمثل اليوم أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي والبيئي في موريتانيا، فهي ثروة وطنية هائلة ومصدر رزق لعشرات الآلاف من الصيادين، غير أن هذه الثروة تشهد في السنوات الأخيرة تناقصًا خطيرًا يهدد مستقبلها ومستقبل الصيد الوطني برمّته. فأنواعٌ كثيرة من هذه الأسماك باتت على وشك الاندثار، وبعضها – حسب تقارير معهد البحوث والدراسات البحرية (IMROP) – تجاوز مرحلة الخطر إلى حافة الانقراض، نتيجة استنزافٍ متسارع وغير مسؤول. لقد أثبتت التجارب السابقة، سواء من خلال الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي أو من خلال اتفاقية سينلوي مع السنغال التي كانت بمثابة هبة بالمجان، أن سياسات التفريط في الثروة مقابل مكاسب آنية لم تجلب سوى الخسارة لموريتانيا، إذ لم تحقق أي مردودية حقيقية ولم تضف شيئًا للاقتصاد الوطني، بل ساهمت في تسريب الثروة السمكية نحو الخارج وفي تعزيز نشاط شركات دقيق السمك (موكا) التي تمارس تدميرًا ممنهجًا للبيئة البحرية والمخزون الوطني. إننا في منظمة زاكية نؤكد أن على الدولة الموريتانية، اليوم قبل الغد، أن تدرك خطورة هذا الوضع، وأن تباشر بإجراءات عاجلة تبدأ بمراجعة الاتفاقية الأوروبية واشتراط إنشاء ميناء للأعماق يُمكّن هذه البواخر من التفريغ داخل مياهنا الإقليمية، حتى نستفيد من القيمة المضافة لمنتوجنا بدل استنزافه خامًا. كما ندعو إلى إطلاق استراتيجية وطنية بالشراكة مع رجال الأعمال الوطنيين لتطوير أسطول وطني للصيد الصناعي يُمنع عليه الصيد في مناطق الصيد التقليدي (Segma1 وSegma2) وفي المحميات البحرية، حمايةً للتوازن البيئي وضمانًا لاستدامة الموارد، على أن يُلزم هذا الأسطول بالصيد في المناطق الصناعية فقط ووفق نظام RSW الذي يضمن جلب الأسماك طازجة وعالية الجودة. ونشدد كذلك على أهمية تثمين المنتوج السمكي محليًا عبر إنشاء مصانع تحويل وتشغيل تمتص البطالة وتوفر فرص عمل لآلاف الشباب، مع ضرورة إلغاء ما يُعرف باتفاقية “الهيكل العاري” التي فتحت الباب أمام نهب الثروة تحت غطاء قانوني. كما نطالب بفرض رقابة صارمة على كل سفينة أجنبية، من خلال إلزامها بمراقب وطني من خفر السواحل يرافقها طيلة الرحلة، وتزويد هذا الجهاز الحيوي بالعتاد والتجهيزات والوسائل التقنية واللوجستية الحديثة التي تُمكّنه من أداء مهامه بفعالية. إن حماية الثروة السمكية ليست ترفًا ولا خيارًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادتنا البحرية وأمننا الغذائي ومستقبل أجيالنا، وأي تهاون في هذا الملف سيقود لا محالة إلى كارثة بيئية واقتصادية لا تُحمد عقباها.

نواكشوط بتاريخ 11/11/2025

اللجنة الإعلامية لمنظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة