فاعلون في مجال التنقيب الأهلي يطالبون بإصلاح القطاع وحماية مصالح المنقبين
وجه فاعلون في مجال التنقيب الأهلي ، طلبا إلى الجهات المعنية بضرورة تنظيم قطاع التعدين الأهلي وحماية مصالح المنقبين عن الذهب والقيام بإصلاحات شاملة .
رئيس اتحاد المنقبين ” الديش ولد محمد ولد كبده ” أكد أن وزارتي المعادن والبيئة هما أكبر مشكل مطروح اليوم للمنقب البسيط ، من خلال التضييق الممنهج وتوقيع رخص بشكل غير قانوني على مجاهرهم .
وأشار ولد محمد ولد كبده ، في خرجة إعلامية ، إلى أن شركة معادن موريتانيا هي الأخرى لم تقم بمهامها المطلوبة تجاه المنقبين بوصفها الجهة الوصية الأولى عنهم ولاتزال دون المستوى المطلوب.
ودعا ولد محمد ولد كبده ، جميع المنقبين إلى الاتحاد والعمل معا على النهوض بهذا القطاع الذي يؤوي آلاف الموريتانيين.
بدوره عبر رئيس جمعية الشامي الخيرية للمنقبين ” بوسيف ولد المامي ” عن خيبة أمله في شركة معادن موريتانيا التي تقاعست عن دورها المنوط بها ، ولم تقدم أي شيء يذكر لصالح المنقبين وفق قوله .
وأكد ولد المامي أن المنقب اليوم يحتاج لفتة حقيقية تنتشله من النفق المظلم الذي عانى منه لسنوات ، وتعيد له الاعتبار وتقدر كفاحه وجهده الكبير الذي بذله في سبيل توفير لقمة عيش كريمة في بيئة صعبة وطاردة .
وقال ولد المامي ، إن الرئيس غزواني أعطى تعليماته بتقريب الإدارة من المواطن ويولي أهمية بالغة للمنقبين ، في حين لم تلتزم شركة معادن بتلك التوصيات وشغلها الشاغل هو التحصيل وجمع الضرائب دون تقديم أي خدمة أو نتيجة للمنقبين، ورغم المطالب والنداءات المتكررة لم تقم وكالة معادن حتى الآن بفتح الطرق في مناطق التنقيب ولم توفر الآليات للمنقبين لتسهيل عملهم ولاتزال غائبة عن مشاكلهم .
ودعا ولد المامي وكالة معادن موريتانيا ، إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بثورة إصلاحية ، تشمل فتح الطرق بين مقالع التنقيب من أجل تسهيل عملية نقل الحجارة و التنقل ، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر ودائم ، بالإضافة إلى الرعاية الصحية اللازمة والتدخل السريع لفرق الإنقاذ ، والتحسيس المستمر من اجل السلامة ، وتنظيم وتأطير وتقنين القطاع الذي أصبح يعيش فوضى عارمة ، كما طالب بتوفير بديل عن الزئبق ، وفتح المقالع المغلقة ، والقيام بتكوين المنقبين والعمل علىمسح جيولوجي لجميع مناطق التنقيب ،بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي أصبح ركيزة أساسية في تنمية البلاد ومن أهم الموارد الاقتصادية المحلية وأكبر موفر لفرص العمل .
أمام المستثمر والناشط في مجال التنقيب ” غالي ولد لكرع ” فقد طالب الوزارة المعنية بتوقيف فوضى التراخيص التي باتت أكبر مشكلة مطروحة للمستثمرين وتهدد مصالحهم .
وعبر ولد لكرع عن استغرابه ، من كون عدم وجود قانون لدى شركة معادن موريتانيا ، يحمي مصالح المستثمرين في المجال ، في حين أن الشركة تم انشائها من أجل المنقبين .
وأكد ولد لگرع أن معاناة المنقب لاتعد ولا تحصى ، وعلى الدولة التدخل بشكل جدي في إنصافه وحماية مصالحه والعمل على تنظيم القطاع.
