ولد أجاي يلزم موظفي الدولة بتجنب اي نشاط أو خطاب جهوي أو قبلي
أصدر الوزير الأول ، المختار ولد جاي، تعليمات صارمة موجّهة للوزراء والقطاعات المعنية تلزم موظفي الدولة ووكلاءها بتجنّب أي قول أو ممارسة تتنافى مع قيم الجمهورية ووحدة الدولة.
وجاءت التوجيهات، حسب الوثيقة، تنفيذًا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بتاريخ 8 نوفمبر 2025، حيث أكد على ضرورة التزام الموظفين بالنصوص القانونية ذات الصلة، وتذكيرهم بالأسس التي تحكم عمل القطاع العمومي وترسخ قيم المواطنة واحترام الإدارة.
وتضمّنت التعليمات حظر المشاركة في الاجتماعات ذات الطابع القبلي أو الجهوي، مع ضرورة امتناع الموظفين عن الحضور أو المشاركة في أي نشاط من هذا النوع، والانسحاب فورًا عند ظهور أي مؤشرات تُظهر محاولة استغلال تلك الانتماءات. كما شددت الوثيقة على منع تبني خطاب الكراهية أو التفرقة أو التحريض الإثني، ومنع الإدلاء بأي قول يمس الكرامة أو يغذي الشك أو ينشر الفرقة، مؤكدة أن كل خطاب من هذا النوع يتعارض مع متطلبات التماسك الاجتماعي.
وحظرت التوجيهات الترويج لأي موقف أو تمرير رسائل تمسّ الوحدة الوطنية أو التماسك الاجتماعي، مع التشديد على واجب الموظف العمومي في الانسحاب من أي اجتماع تظهر فيه مثل هذه المواقف أو الخُطَب. كما تضمنت الوثيقة التحذير من استغلال النزاعات القبلية، ودعت الجهات العمومية إلى التحلي باليقظة ومنع توظيف الانتماءات القبلية أو الفئوية للتأثير على السياسات العمومية أو تعطيل المشاريع التنموية تحت ذرائع قبلية أو شرائحية.
وأكدت التعليمات أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للنظام العام وتضعف ثقة المواطن بالدولة، ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف.
وشددت على ضرورة تنفيذ هذه التوجيهات على أوسع نطاق في جميع إدارات الدولة، سواء على المستوى المركزي أو في المؤسسات العمومية، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة وتطبيق الإجراءات التأديبية المناسبة.
