التحالف العام لحماية التعدين الأهلي يحذر من المدونة المعدنية الجديدة ويتهمه بتهديد حقوق آلاف العاملين في القطاع

أصدر التحالف العام لحماية التعدين الأهلي، الذي يضم هيئات نقابية ومدنية، بياناً للرأي العام حذر فيه من تداعيات مشروع المدونة المعدنية الجديدة، معتبراً أنه يتضمن نصوصاً ومفاهيم من شأنها إقصاء الغالبية العظمى من المواطنين العاملين في مجال التنقيب والتعدين الأهلي، لصالح فئة محدودة من رجال الأعمال المحليين والأجانب.

وقال التحالف، في بيان صادر بنواكشوط بتاريخ 1 نوفمبر 2026، إن دراسة وفحص عدد من مواد مشروع المدونة كشفا عن مخاطر تهدد المكتسبات التي حققها الموريتانيون من أنشطة التنقيب والتعدين الأهلي خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن المشروع قد يمهد للقضاء على أنشطة التنقيب الأهلي والتعاملات التجارية والخدمية المرتبطة به، والتي تعتمد عليها عشرات الآلاف من الأسر والعمال، خصوصاً في مدينتي الشامي والزويرات.

وهذا نص البيان..

التحالف العام لحماية التعدين الاهلي .

…………………………….

بيان للرأي العام .

……………………….

ان الهيئات النقابية والمدنية التي اسست(التحالف العام لحماية التعدين الاهلي) ، تتشرف باطلاع الجهات المكلفة بإعداد المدونة المعدنية الجديدة ، والمؤسسات التشريعية والدستورية المسئولة عن حماية السيادة القانونية للدولة الموريتانية ، على بعض المخططات الرامية لإقصاء الغالبية العظمى من أبناء الشعب الموريتاني عن مجال التنقيب والتعدين الاهلي وتسليم هذه المقدرات المعدنية لفئة قليلة من رجال الأعمال المحليين والأجانب ، وقد تم تقديم مشروع المدونة في بداية الأمر كخطوة إصلاحية وتطويرية ، إلا أننا في التحالف العام لحماية التعدين الاهلي ، وبعد دراسة وفحص لجملة من نصوص مشروع المدونة الجديدة وتحليل بعض التداخلات الفقهية والفنية بين الأبواب والفصول المتناثرة والتي تمت صياغتها حسب ما يظهر من خلال ترجمة غير احترافية ، اتضح لنا أن مشروع المدونة الجديدة أكثر خطورة مما يبدو ، على المصالح العليا للشعب والدولة الموريتانية ،

فقد استطاع القائمون على صياغة المشروع الجديد تجاهل المكتسبات التي تحصل عليها الشعب الموريتاني من ثروته المعدنية عن طريق أنشطة التنقيب والتعدين الاهلي طيلة السنوات العشر الماضية ،

بل ان المشروع الجديد قد تضمن نصوصا صريحة ومفاهيم ضمنية تمهد للقضاء على التنقيب والتعدين الاهلي وأنواع التعاملات التي ظلت سائدة في الانشطة الخدمية والتجارية التي تعتمد عليها عشرات الٱلاف من الأسر والعمالة اليدوية الغير مصنفة في معاشها وأعمالها ،

ان القاعدة الصناعية والخدمية المتمثلة في ورشات التعدين الاهلي والتي ظلت طيلة السنوات الماضية تقدم فرص العمل والتمويل لعشرات الآلاف من فقراء الشعب الموريتاني في مدينة الشامي وازويرات ،

يسعى القائمون على صياغة القانون الجديد للقضاء عليها وتضييع ممتلكات المستثمرين في هذه المشاريع وتعريض الفئات العمالية وصغار المقاولين للضياع ، وارغامهم على حياة البطالة والفقر ، وما قد يترتب عليها من تداعيات مجتمعية وأمنية ،

ان التحالف العام ، يؤكد على حقه في ممارسة كل الأساليب المدنية والقانونية للوقوف في وجه المحاولات المستمرة للقضاء على الحقوق الأساسية للمواطنين الموريتانيين العاملين في مجال التنقيب والتعدين الاهلي ، وانارة الرأي العام بخطورة المٱلات التي قد تنجم عن ابعاد الفئات المستفيدة من قطاع التنقيب والتعدين الاهلي واستخدام قوة القانون لحرمانها من الحق في الحياة والعيش والعمل .

عن التحالف العام لحماية التعدين الاهلي /

المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين / الرئيس اخيار اهلو ولد القطب .

الاتحاد العام للمنقبين / الرئيس محمد محمود العلوي .

الاتحادية العامة للمطاحن والتنقيب الاهلي / الرئيس احمد اديشلي .

نقابة الشامي الشاملة / الرئيسة سهلة منت سالم .

نقابة مشتري تربة الذهب / الرئيس يمهلو ولد محمد محمود

جمعية الفاعلين في مجال التنقيب الاهلي

/ الرئيس سعدنا ولد ابحيده .

كتلة المستقلين . الرئيس يوسف ولد عثمان

انواكشوط ، بتاريخ : 01/11/2026