ناشط في التعدين الأهلي يطالب بقانون عادل ينظم القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمنقبين
أكد الناشط في قطاع التعدين الأهلي، بوسيف المامي، دعمه لإصدار قانون ينظم نشاط التعدين الأهلي، ويضمن حقوق الدولة والمنقبين والمستثمرين، على أساس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وقال ولد المامي، في موقف بشأن إصلاح القطاع، إن الاستثمار الناجح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إطار قانوني عادل وشفاف، يضع حداً للعشوائية، ويحمي البيئة، وينظم الملكية، ويصون حقوق العاملين في القطاع.
وأضاف أن القانون المنشود ينبغي أن يحفظ جهود المنقبين وتضحياتهم، ويوفر للمواطنين إطاراً رسمياً للاستثمار، مع تطوير وسائل الإنتاج وتعزيز المردودية، وفتح آفاق الشراكة وجذب الاستثمارات.
وشدد ولد المامي على أن إصلاح قطاع التعدين الأهلي مسؤولية مشتركة، تتطلب تغليب المصلحة العامة وتجاوز الخلافات، مؤكداً ضرورة أن يكون القانون أساساً للإنصاف والاستقرار والتنمية، وضمان حقوق الدولة والمواطنين معاً.
