غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط تقرر إيداع ولد غده السجن المدني
أصدرت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط، اليوم الاثنين ، قرارًا يقضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بوضع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تحت المراقبة القضائية، وقررت إيداعه السجن المدني.
ويأتي هذا القرار بعد أن كان قاضي التحقيق قد وضع السناتور السابق تحت الرقابة القضائية، رافضًا سابقًا طلب النيابة العامة بإيداعه السجن.
وقالت مصادر إعلامية مطلعة ، إن النيابة العامة وجهت لولد غده أربعت تهم هي “التقليل من أهمية القرارات القضائية”، و”إعاقةَ سير العدالة”، و”إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية”، و”نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت”.
