ضرورة السماح بإنتاج الاسمنت أو استيراده
ضرورة السماح بإنتاج الاسمنت أو استيراده
طالعنا خبر تمكن فرقة من الجمارك الموريتانية من ضبط شحنة من الإسمنت بالحوض الغربي كانت متجهة إلى داخل الوطن، واعتبر ذلك انجازا كبيرا لحماية المنتج الموريتاني من المنافسة الخارجية، كلام جميل ومطلوب فعلا لو كان منتج الاسمنت الموريتاني يباع بسعر مناسب للمواطن، ولكن مادة الاسمنت عندنا يحتكرها أفراد من التجار الموريتانيين لا يسمح لغيرهم بالانتاج أو الاستيراد خوفا من منافستهم فيها، ليتحكمو في أسعار الاسمنت مدى الدهر ،
فعندما قام بعض التجار الشباب بمبادرة لفتح مصنع للاسمنت بنواذيبو الاسابيع الماضية لتوفير عرض اكبر و بسعر ارخص ، تم غلقه على الفور بحجة انه غير مرخص.
و لما دخلت الجهات الرسمية في مفاوضات مع التجار لخفض سعره خلصت إلى سعر 55 الف للطن كحد أعلى.، وذلك يعتبر غالبا على المواطن بالمقارنة بأسعاره بدول الجوار، ففي الجزائر مثلآ لايتعدى سعر طن الاسمنت 8700 دينار جزائري أي 26000 اوقية قديمة، وقد ابدى بعض التجار استعدادهم لإدخال الاسمنت إلى موريتانيا من الجزائر بسعر مناسب وتبدو الفكرة أكثر واقعية ومهمة عند فتح خط بحري بالإضافة إلى الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا، ليتمكن المواطن البسيط في مدن الشمال والشرق الأقرب للحدود من بناء اعشاش اسمنتية تليق بالحياة الكريمة ، بدلا من انتشار الاكواخ والاعرشة وبيوت الصفيح “السنك” بمعظم مدن وقرى الوطن لارتفاع أسعار الاسمنت على المواطن البسيط بفعل احتكار وجشع وقوة نفوذ وتحكم افراد قلائل من تجار الاسمنت عندنا للأسف الشديد.
ريثما تراجع الدولة سياساستها وتتحرر من ضغوط و نفوذ أولئك الأفراد وتفك الحصار وتسمح لبقية التجار الوطنيين بفتح مصانع جديدة لانتاج الاسمنت أو تبادر السلطات باخذ زمام المبادرة لانتاجه ودعمه في كل جهات الوطن لنشهد نهضة عمرانية تسمح بتغيير شكل المدن والقرى وتحسين ظروف سكن المواطن للأفضل.
الإعلامي خطري عبدالله جفجاف
